محمد سعفان أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلي خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلي 8.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتؤهلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة. وقال الوزير في تصريحات صحفية بمناسبة قرب انتهاء عام 2018: إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف إلي استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريب الموجودة بها لتسهيل عملية الارشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها. كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيارة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم. وأوضح وزير القوي العاملة، أنه خلال عام 2018، تم تشغيل 263 ألفا و563 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2297 من ذوي القدرات الخاصة، كما تم إلحاق 203 آلاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجي، وفي نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص.. وقال »سعفان»: إنه خلال العام تم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج. وقال إن الوزارة قامت بإبرام بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة بجميع مشتملاتها بمبلغ مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين مخرجات هذه المنظومة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.