القوى العاملة: خفض معدل البطالة ليصل إلى 8.5 % خلال العام المقبل

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، ترمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة وتأهلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، والذى سيحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية امس، بمناسبة قرب انتهاء عام 2018: إن «خطة الوزارة فى العام الجديد تهدف إلى استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب والإمكانات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الارشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التى تقع فى دائرة عملها».
كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيارة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه خلال عام 2018، تم تشغيل 263 ألفا و563 راغبا فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلية، من بينهم 2297 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم إلحاق 203 آلاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجية ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفى نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص.
وقال «سعفان»: إنه خلال العام تم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج ، حيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالى بسفارات مصر بالخارج، وقد تم تحميلها على الموقع الإلكترونى للوزارة بشكل تجريبي، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية فى موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية.