أكدت وزارة الزراعة أنها لن تتراجع عن موقفها حيال تعديات الملاعب الخماسية المقامة علي الأراضي الزراعية. وأشار تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلي عدم التراجع أن إزالة تعديات الملاعب الخماسية أصبحت آفة تهدد الاقتصاد الزراعي، وهي ملك لبعض التجار الذين يجنون أرباحا وراء تأجيرها للشباب وأنه لا استثناء لأحد. وأوضح التقرير أن الوزارة وبالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون بدأت التجهيز للمرحلة الثانية لإزالة مخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية.. وأضاف التقرير أن إجمالي الملاعب المخالفة المقامة علي الأراضي الزراعية بلغت 2496 ملعبا خماسيا علي مساحة 765 فدانا، حيث يلجأ أصحاب الأراضي والتجار إلي إقامة الملاعب باعتبارها مشروعا مربحا، والتأجير بالساعة حيث تتفاوت أسعارها من منطقة لأخري ومن مكان لآخر حسب المنطقة، حيث يحقق ذلك ربحا عاليا شهريا. وصنف تقرير التعديات، الحالات بمساحاتها علي 3 مراحل منها التعديات البسيطة بلغت 402 ألف و944 حالة بمساحة 19 ألفا و120 فدانا، وهي عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسات وبناء الأسوار علي سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة بمساحات بلغت 441 ألفا و 878 حالة علي مساحة بلغت 16 ألفا و899 فدانا، وهي تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، وبلغت حالات التعديات الجسيمة 548 ألفا و 438 حالة علي مساحة 20 ألفا و580 فدانا، وهي تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مباني مكتملة بعدة طوابق ليصبح إجمالي حالات التعديات مليونا و393 ألفا و260 حالة علي مساحة 56 ألفا و601 فدان من الأراضي الخصبة.