الحرب علي تعديات الأراضي مستمرة

الزراعة: القانون لا يفرق بين الملاعب وأي تعديات أخري

تنتهي بعد غد الأربعاء أعمال أكبر حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي استمرت لمدة 10 أيام، قامت خلالها وزارة الزراعة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والحكم المحلي والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية والمحافظين بتنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات، حيث شملت هذه الإزالات الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات وقاعات الأفراح.
ويصل إجمالي الملاعب المقامة علي الأراضي الزراعية إلي ما يقرب من 2500 ملعب خماسي علي مساحة 750 فدانا ب21 محافظة، واحتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولي، بإقامة 435 ملعبا، وتليها الشرقية 330 ملعبا، ثم محافظة الغربية ب 241 ملعبا، وتليها المنوفية بمساحة 203 ملاعب، وتليها القليوبية بمساحة 192 ملعبا.
وأعلنت وزارة الزراعة أنه تم خلال الموجة الأولي من هذه الحملات إزالة أكثر من 23 ألف حالة تعد علي ما يزيد عن 1516 فدان بمختلف المحافظات خلال 6 أيام، وأشارت إلي أن الحملة مستمرة في مختلف المحافظات لإنقاذ الأراضي الزراعية من »غول»‬ التعديات الذي يعد أكثر ضرر يلحق بالأراضي الزراعية الخصبة حيث يكون من الصعب للغاية إعادة الأرض الزراعية لجودتها وإنتاجها الوفير من أي محصول.
وأشارت الوزارة إلي أن حملات إزالة التعديات ستتم علي ثلاث مراحل، الأولي سيتم فيها إزالة الملاعب والأسوار والمخازن، والمرحلة الثانية سيتم فيها إزالة المباني التي لم تدخل فيها المرافق، أما المرحلة الثالثة وستكون الأصعب فسيتم فيها إزالة المباني التي تم إدخال معظم المرافق لها.. وكان أحدث تقرير لوزارة الزراعة قد أكد أن إجمالي المساحات المستقطعة من الأراضي الزراعية والتي تم التعدي بالبناء عليها أو أقيمت عليها مشروع نفع عام أو خاص، أو أضيفت إلي الحيز العمراني للمدن والقري والعزب والنجوع منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 وحتي 14 أكتوبر الماضي بلغت 299 ألف فدان منها 160 ألف فدان تعديات و57 ألف فدان لإقامة مشروعات عامة وخاصة و82 ألف فدان للحيز العمراني.
وأوضح تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن عدد حالات التعديات علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 14 أكتوبر الماضي يصل إلي مليون و900 ألف حالة تعد بإجمالي مساحة 84 ألفا و664 فدانا، وأوضح أن إجمالي المساحة التي لم يتم تنفيذ إزالة التعديات عليها بلغت أكثر من 56 ألفا و602 فدان، بإجمالي مليون و394 ألف حالة تعد، مقابل إزالة التعديات علي مساحة 28 ألف فدان فقط بنسبة 33% فقط من إجمالي مساحات التعديات.
وأكد د.عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قانون التعديات في صورته الحالية، لا يعطي وزارة الزراعة الحق في إزالة التعديات، وأشار إلي أنه يعطي استصدار المخالفة ووقف المخالفة بالطريق الإداري، وطالب بأن يكون من سلطة الوزير أو من يفوضه حق استصدار قرار الإزالة فورا دون الانتظار للحكم القضائي.
وأوضح أن هناك حاليا تنسيقا مع الجهات المختلفة لبحث إمكانية الحصول علي سلطة إصدار قرار الإزالة في المهد دون الانتظار للإجراءات الإدارية أو الإحالة للجهات القضائية لأنه كلما أسرعت في مواجهة المخالفة كان ذلك أسهل في التعامل معها وكل ذلك يؤكد أن الحكومة جادة للغاية في حماية الأراضي الزراعية لأنها لا تخص صاحب الأرض فقط لكنها مسألة حيوية تهم كل مواطن مصري.
من جانبه أوضح المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن هناك 3 حالات للتعديات منها البسيطة وهي عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار علي سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهي عبارة عن تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مباني مكتملة بعدة طوابق.
بينما أكد د.حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تقوم بتنفيذ القانون والذي لا يفرق بين أنواع الإزالات المختلفة، فالأسوار والقاعات وملاعب الكرة والمخازن كلها تعديات لم يفرق بينها القانون طالما أن الأرض لا تستغل للغرض المخصص لها وهو الزراعة، وأشار إلي أن الفلاح الذي يقوم بتبوير الأرض يتم عمل مخضر له فما بالنا بأي نوع من التعديات.
وأشار إلي أن الأزمة المثارة حاليا بخصوص ملاعب الكرة صدرت من عدد من أعضاء مجلس النواب وليس للوزارة أي دخل بها، فالوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وبالتالي إذا قام المجلس بإصدار قانون يستثني فيه ملاعب الكرة المقامة علي أراض زراعية من الإزالة سوف تتم الاستجابة له علي الفور.