المشاركون يؤكدون استمرار التواصل لمواجهة قرارات ترامب

تفاؤل حذر يسيطر علي ختام مؤتمر الشرق الأوسط للحديد بدبي

وليد عبد العزيز - يحيي نجيب
اختتمت امس فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والذي نظمته الشركة العالمية المتخصصة في مجال صناعات الحديد والصلب »ميتال بوليتان بمدينة دبي وشارك فيه نحو 800 شركة متخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأجمع المشاركون في الموتمر علي ضرورة استكمال التواصل بين كافة الأطراف الإقليمية للوصول الي صيغة تضمن حماية الاسواق العربية والشرق اوسطية من مخاطر تسويق الفئة العالمية في أراضيها مع الحفاظ علي الصناعات القائمة وتطويرها طبقا لاحدث نظم التكنولوجيا.
وترأست مصر الجلسة الاولي في اليوم الأخير للمؤتمر وقدم جورج متي رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز عرضاً حول أسواق الصلب بالمنطقة، بعنوان »‬ شمال أفريقيا مسار نمو سريع»‬.
وأجاب عن عدة تساؤلات هامة، بدأها بتوضيح لماذا يعتبر سوق شمال أفريقيا سوقا مهما وجذابا لصناعة الصلب.
وأشار متي إلي أن اسواق المنطقة لديها قدرات علي النمو تفوق أسواق العالم الأخري مثل أسواق اَسيا والشرق الأوسط، وأوضح أن الأداء الاقتصادي بالمنطقة كان افضل خلال السنوات الثلاث الأخيرة وان توقعات صندوق النقد الدولي تشير لاستمرار ذلك الاداء حتي عام 2020 ليصل معدل نمو الناتج القومي للمنطقة عام 2019 إلي حوالي 4.6%. وهو ما سينعكس علي القطاعات المستهلكة للصلب لتصل لمعدلات نمو أكبر من تلك في منطقة الشرق الأوسط أي دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ودول شرق البحر المتوسط.
وأشار إلي أن منطقة شمال أفريقيا تساهم بحوالي 23 مليون طن (أو ما يعادل 31%) من اجمالي استهلاك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يبلغ 74 مليون طن، بل ان متوسط النمو السنوي لاستهلاك الصلب بمنطقة شمال أفريقيا منذ عام 2005 قد بلغ 5.6% في حين أن متوسط النمو العالمي 3.6%. كما ركز علي توقعات صندوق النقد الدولي بتسارع نمو الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة خلال عام 2019، وخاصة في مصر التي تعتبر أكبر أسواق الصلب بالمنطقة والتي من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج القومي بها 5.5% بها خلال عام 2019.
وأشار إلي أن جاذبية سوق شمال أفريقيا يرجع الي أن متوسط استهلاك الفرد من الصلب بالمنطقة هو أقل من المتوسط بالمناطق الأخري وبالتالي فإن احتمالات النمو موجودة وبشكل قوي عند ربطها بالنمو الاقتصادي الحالي بالمنطقة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط استهلاك الفرد من الصلب بالمنطقة حوالي 113 كيلوجراما خلال العام القادم وهو يعتبر ضعف متوسط استهلاك الفرد بالمقارنة بعام 2005، ورغم ان تلك المعدلات أقل من مثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط التي تصل إلي 334 كيلو للفرد ولكنها وصلت إلي معدلات مستقرة في حين ان اسواق شمال افريقيا مازال لديها القدرة علي النمو.
ثم انتقل رئيس قطاع التسويق بحديد عز إلي السوق المصري حيث أشار إلي أن الطاقات الانتاجية المحلية تستطيع تغطية حجم الطلب بالسوق وتفيض، بدون الحاجة إلي الاستيراد، والدليل علي ذلك أن المنتجين المحليين استطاعا تلبية احتياجات مصر من حديد التسليح خلال العام الماضي رغم الانخفاض الحاد في وارداته (تعدي معدل الانخفاض 70%). وأضاف أن واردات مسطحات الصلب التي تستخدم في الصناعات المختلفة تخترق السوق المصري بكميات كبيرة حيث تقترب من نصف احتياجات السوق المحلي تقريباً، وعند مقارنتها بالأسواق الأكثر استهلاكاً لمسطحات الصلب مثل أمريكا والدول الأوروبية فإن الاعتماد علي الواردات في مصر يبلغ ضعفي أو 3 أضعاف مثيله في تلك الأسواق كنسبة من حجم السوق.
و أشار إلي أن مصر والجزائر - الدولتين الأكبر بالمنطقة في انتاج الصلب - قامتا بزيادة طاقاتها الانتاجية خلال »‬ 2016/2017» بحوالي 4 ملايين طن. وقد نجحت الدولتان في تخفيض حجم وارداتهما من حديد التسليح بنسبة 70% خلال العام الماضي ليصبح اجمالي واردات حديد التسليح بهما 1.9 مليون طن وذلك بعد تطبيق رسوم اغراق بمصر ضد الواردات الأوكرانية والتركية والصينية، بالاضافة إلي تطبيق الجزائر لنظام الحصص الاستيرادية للحد من تدفق واردات حديد التسليح. ورغم ذلك، ومع تطبيق الاجراءات الحمائية من جانب أمريكا وأوروبا وتركيا زادت احتمالات استئناف الواردات بعد تحول مجري التجارة العالمية إلي الأسواق المفتوحة ومنها شمال أفريقيا في ظل زيادة الطاقات الانتاجية الفائضة عن حاجة السوق العالمي والمعروضة بأسعار تحت التكلفة.
ثم تطرق إلي تساؤل آخر حول تأثير أسعار الطاقة علي نمو صناعة الصلب بالمنطقة، وقال ان دول المنطقة التي تنقسم إلي دول مصدرة للطاقة مثل ليبيا والجزائر، ودول اَخري مستوردة لها مثل مصر وتونس والتي كانت تدعم أسعار الطاقة بشكل كبير حتي وقت قريب. ولكن منذ عام 2014 بدأت مصر في زيادة أسعار الطاقة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي يهدف لإلغاء الدعم الكامل عن الطاقة بحلول عام 2021، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقدر البنك الدولي أن حجم واردات مصر من النفط قد بلغ 17.5٪ من اجمالي واردات مصر العام الماضي بالمقارنة ب 14.2% في عام 2016.