صناع الحديد في دبي: لولا المشروعات الحكومية لتوقفت أعداد كبيرة من المصانع

أكد صناع الحديد والصلب فى مصر استمرار نمو الطلب على منتجات الحديد والصلب خلال العام 2019، تزامنا مع تنفيذ مصر للعديد من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والضبعة، بجانب مشروعات الاسكان التى تحتاج سنويا الى نحو مليون وحده سكنيه ، وشبكة الطرق والبنية التحتية.
وكان الصناع المصريون لمنتجات الصلب قد عقدوا جلسه ساخنه على هامش اجتماعات قمة ميتال بوليتان والمقامه حاليا بمدينة دبى بعنوان "مستقبل صناعة الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "- ادار الجلسه اليستير رامسيى المسئول بمؤسسه فاست ماركت للابحاث ، وتحدث فيها جورج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز ، واحمد انور رئيس قطاع التصدير بشركة قنديل للصلب ؛ ورامى صالح من مجموعة المراكبى ، ونورهان ايمن العشرى نأئب رئيس مجموعة العشرى للصلب .
وأكدت نورهان العشري نائب رئيس شركة "العشري" للصلب إن الطلب المتزايد على منتجات الحديد في مصر حاليا تقوده المشروعات القومية القائمة والمستقبلية، وأكدت أن مشروعات مثل العاصمة الإدارية والضبعة ساهمت في زيادة التفاؤل بشأن نمو الطلب.
وأوضحت خلال الجلسة أن الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية تصل إلي 13 مليون طن، بينما تبلغ معدلات الإنتاج الفعلية حاليا نحو 8 ملايين طن سنويا، مشيرة إلي أن هناك منافسة شرسة بين المنتجين المصريين والمنتجين في المنطقة وباقي الدول نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في مصر، حيث يصل سعر الغاز المقدم للمصانع إلي 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتة في الوقت ذاته إلي أن عنصر الطاقة وحده يمثل 15% من تكاليف الإنتاج.
وقال رامي صالح مدير تطوير الأعمال بشركة "المراكبي" للصلب إن مصر تحتاج إلي مليون وحدة سكنية سنويا، ما يعني نمو الطلب على الحديد في السوق المصرية،
موضحا أن قطاع التشييد والبناء يعد القطاع الرئيسي الذي يقود هذا النمو، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو خطة "تصدير العقارات".
وأكد أن مشروعات البنية التحتية والطرق كان لها دورا كبيرا في خلق طلب على منتجات الصلب بمصر خلال الفترة الماضية، وهو الأمر المتوقع استمراره في الفترة المقبلة، مشددا على أن زيادة التكلفة تعد واحدة من أبرز العقبات التي تواجه صناعة الصلب المصرية.
وقال أحمد أنور رئيس قطاع التصدير بشركة "قنديل" للصلب إن الصناعة المحلية والإقليمية تواجه منافسة شرسة بسبب تعرضها لضغوط متنوعة على مدار السنوات الثلاث الماضية، مضيفا: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تكن تتمتع بالحماية على مدار ثلاث سنوات، وأعتقد أننا متأخرون جدا في اتخاذ الإجراءات الحمائية.
ومن جانبه كشف ريتشارد تومبسون مدير مجموعة "ميد" المتخصصة في شئون الصلب عن تركز أغلب المشروعات الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر، موضحا أن إجمالي تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها و المتوقع البدء في إنشائها يتجاوز 700 مليار دولار، وأن نصيب مصر منها يتجاوز 59%.
وقال إن أكبر 10 مشروعات قومية تحت الإنشاء حاليا في مصر حاليا تبلغ تكلفتها نحو 135 مليار دولار، مضيفا أن مصر تعد رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، ومن أهم الأسواق الواعدة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال جورج متّي رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد "عز" إن الأداء الاقتصادي بالمنطقة كان أفضل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير لاستمرار
ذلك الاداء حتى عام 2020 ليصل معدل نمو الناتج القومي للمنطقة عام 2019 إلى حوالي 4.6%، وهو ما سينعكس على القطاعات المستهلكة للصلب لتصل لمعدلات نمو أكبر في شمال أفريقيا، مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط، أي دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ودول شرق البحر المتوسط.
وأكد متى في ورقة العمل التي شارك بها خلال الجلسة أن منطقة شمال أفريقيا تساهم بحوالي 23 مليون طن، ما يعادل 31% من إجمالي استهلاك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يبلغ 74 مليون طن، موضحا أن متوسط النمو السنوي لاستهلاك الصلب بمنطقة شمال أفريقيا منذ عام 2005 بلغ 5.6% في حين أن متوسط النمو العالمي 3.6%.
وأوضح أن السبب الرئيسي للنمو المتسارع على الطلب بالمنطقة هو حجم النمو في قطاع التشييد والبناء والذي يعتبر أهم القطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب، مشيرا إلي أنه منذ عام 2005 فإن النشاط في ذلك القطاع بالمنطقة بلغ معدل نمو 7.3% سنوياً بالمقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 2% فقط.
وتوقع رئيس قطاع التسويق بحديد عز أن تصل معدلات نمو استهلاك الصلب بالمنطقة خلال العام القادم حوالي 4.4% ليصل إلى 24 مليون طن، وأن يصل متوسط استهلاك الفرد من الصلب بمنطقة شمال أفريقيا حوالي 113 كيلو خلال العام القادم وهو يعتبر ضعف متوسط استهلاك الفرد بالمقارنة بعام 2005.
وأشار إلى أن دول المنطقة لديها طاقات انتاجية كافية، حيث أن إجمالي الطاقات يقدر ب 38.7 مليون طن في حين أن الاستهلاك بلغ 23 مليون طن خلال العام الحالي، ما يعني أن الطاقات المتاحة تبلغ أكثر من مرة ونصف من حجم الاستهلاك وهو أحد الأسباب الذي أدى إلى انخفاض الواردات خلال العاميين الماضيين.
وفيما يتعلق بالسوق المصرية قال متّي إن الطاقات الانتاجية المحلية تستطيع تغطية حجم الطلب بالسوق وتفيض، دون الحاجة إلى الاستيراد، مدللا على قوله بأن المنتجين المحليين استطاعوا تلبية احتياجات مصر من حديد التسليح خلال العام الماضي رغم الانخفاض الحاد في وارداته، الذي تعدى 70%.
وأضاف أن واردات مسطحات الصلب التي تستخدم في الصناعات المختلفة تخترق السوق المصرية بكميات كبيرة، حيث تقترب من نصف احتياجات السوق المحلي تقريباً، وعند مقارنتها بالأسواق