طالبت نقابة الأطباء البيطريين بضرورة تنفيذ توصيات قرارات الجمعية العمومية غير العادية، مشدده خلال اجتماع لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين اليوم , على التأكيد على الانعقاد الدائم للجمعية العمومية، حتى حل مشاكل الأطباء البيطريين , مطالبة بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014 للإشراف البيطري على المزارع، لتعيين عدد كبير من الأطباء البيطريين غير العاملين. ومخاطبة النقيب العام للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لطلب بيان التوصيف الوظيفى للطبيب البيطري لدى الجهاز, وبناءً عليه تقوم النقابة بوضع التوصيف الصحيح، وإرساله للتنظيم والإدارة، وإقراره للعمل به. وكذلك مخاطبة وزير المالية بشأن قانون الحظر رقم 19 لسنة 2012، وضم نماذج من مستندات التعيين الخاصة بأطباء محافظة الشرقية، وأي أوراق أو مستندات تثبت عملهم, بجانب مخاطبة جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لسرعة الرد على موقف المعينين بعد قانون الحظر, وتكليف المستشار القانوني للنقابة برفع دعوى قضائية.وأيضاً إعداد صور ضوئية من العقود المؤقتة للعاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية, لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير المالية، لنقلهم للموازنة العامة, وتكليف مستشارين النقابة برفع دعوى قضائية بعد توفير المستندات، ورد المختصين . وأعلنت اللجنة عن تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد مذكرة بمشاكل الأطباء البيطريين لتسليمها لمجلس النواب، والمطالبة بكيان مستقل للطب البيطرى، بعد إعداد المذكرة الشاملة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزراء كل فى تخصصه , و إعداد مذكرة وتقديمها إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإلغاء شرط موافقة الحي لإصدار ترخيص العيادات البيطرية، ومراكز بيع وتداول الأدوية.وأيضا تقديم مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تضم كافة مشكلات ومطالب الطب والأطباء البيطريين , بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية، لإلقاء الضوء على مشاكل المزارع، وانتشار الأمراض وخطورة متبقيات الأدوية، ومشاكل الطبيب البيطري بشكل عام، إنطلاقا من إيمان النقابة بأهمية تفعيل الدور الإعلامي لعرض المشاكل على الرأى العام، لتكوين رأى عام يهتم بمشاكل الأطباء البيطريين والثروة الحيوانية، وعقد مؤتمر صحفي لعرض مشاكل المزارع. ومن جانبه قال الدكتور علي سعد، إن اللجنة اتفقت على إعداد ملف كامل عن مشاكل المزارع والمجازر والعيادات البيطرية والتعيينات والدواء البيطري والأسماك، والصناديق الخاصة والصحة العامة والطبيب البيطرى، لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة على أن يشمل الملف بيانات الثروة الحيوانية، واقتصاديات الطب البيطري, والجانب التشريعي من قانون الصحة البيطرية وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، وقانون حماية الحيوان المقدم للبرلمان, وأن يضم الجانب الفنى، مثل: انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر. واتفقت اللجنة على أن يختص: الدكتور شريف محمد صادق بالحجر البيطري وسلامة الغذاء, والدكتور علاء شعبان والدكتور سلامة عطية والدكتور محمد توفيق بالمجازر البيطرية , والدكتورة بسمة محمد جودة بشأن الجامعات, والدكتورة نهى إمام والدكتور تامر سمير بملف الباراميديكال, والدكتور محمد حجازي بتعينات الأطباء البيطريين, والدكتور كريم زكي بالدواء البيطري, والدكتور نسرين عز الدين بمشاكل الثروة الأسماك, والدكتورة مروة حسن بالصناديق الخاصة, والدكتور أحمد الفقي بمشاكل الطب البيطري, والدكتور علاء مرتضى بمشاكل الفيلد, والدكتور علي سعد بالوحدات البيطرية ومشاكلها. حضر الاجتماع كل من: الدكتور خالد العامري، النقيب العام، والدكتور علي سعد الأمين العام المساعد، ولجنة من الجمعية العمومية المشكلة من »الدكتورة نسرين عز الدين, الدكتورة نهاد جمال, الدكتورة شيرين زكي، الدكتور تامر محمد, الدكتور محمد سامي, الدكتور كريم زكى, الدكتور عبد العزيز الجوهري, الدكتور أشرف قاسم, الدكتور هبة عبد المجيد, الدكتور محمد أشرف, الدكتور الحسيني محمد, الدكتور أحمد السعيد, الدكتور محمد علي, الدكتور علاء الدين محمد, الدكتور مروة حسن, الدكتور أشرف ابراهيم, الدكتور شريف صادق, الدكتور علاء شعبان, الدكتورة دينا ممدوح, الدكتورة بسمة جودة, الدكتورة محمود اسماعيل, الدكتور سلامة الحسيني, الدكتور أشرف فوزي«.
