جنايات القاهرة تودع حيثيات الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين ب "كتائب أنصار الشريعة"

محكمة
أودعت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكى ومختار العشماوى، وبحضور محمود حجاب ممثل نيابة أمن الدولة، وسكرتارية حمدى الشناوى، حيثيات الإعدام شنقا ل 3 متهمين والسجن المؤبد ل 4 آخرين والسجن المشدد 15 سنة ل 7 متهمين، وبراءة 9 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى.
وقالت المحكمة في حيثياتها :" حسبما أستقر في يقين المحكمة وأطمأن إى وجدانها وقائع الدعوي مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، تتحصل في أن المتهم الأول السيد السيد عطا رغم من كونه ممن عَمِل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله".
وجاء فى الحيثيات : المتهم بدأ في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها المتهم ال 17 مدين إبراهيم، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت".
واستكملت الحيثيات :"انه عقب ثورة 30 يونيو 2012 اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على المتهم ال12 عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى، حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجا وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة، وفي نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون واختار لها اسم كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة كون هذا الاسم يلقى قبولاً عند كل الأطياف الإسلامية".
وأوضحت المحكمة في الحيثيات، أن المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظناً منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض، وقام المتهم الاول بتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول تثقيفي تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، و محور ثانى حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، و محور ثالث عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري .
وقالت الحيثيات :" أصدر المتهم الأول تكليفاته للمتوفي أحمد عبد الرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وأخر مجهول، واتفق معهم على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ،
وأشارت الحيثيات :" تمكن المتوفي أحمد عبد الرحمن عبده، وعمار الشحات، من ارتكاب واقعة قتل كلا من، المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، مع سبق الإصرار والترصد ووقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لكلا من الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم المقترن بجناية الشروع في قتل كل من حماده عبد ربه محمد،والمساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، والخفير عزت عبد الله سليم، وحماده عبد الصبور الشحات، كذلك قتل كلا من الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبه، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، وعريف شرطة شريف حسن بيومي المقترن بجناية قتل الخفير الطبلاوي فتحي بيومي، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، المقترن بجناية الشروع في قتل أمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح.
وأشارت الحيثيات :" أنه تم قتل أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان، وتمكن المتهم الثاني مديح رمضان حسن علاء الدين "حركي عماد، أبو مريم" وآخر مجهول من ارتكاب واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه مع سبق الإصرار، وواقعة الشروع فيه لكل من الشرطي أشرف غانم محمد المقترن بجناية الشروع في قتلالشرطي ياسر تمام تمام محمد، وأمين شرطة وليد محمد محمد دسوقي، والشروع في قتل أمين شرطة جمعة عيد عبد المولى سيد، وواقعتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار لكل من أمين الشرطة هاني عطية زين الدين وسرقه سلاحه الناري، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي".
وتابعت الحيثيات :"ظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته ".
وانتهت الحيثيات إلي أن المتهمين توافرت لديهم نية إزهاق روح المجني عليهم إذ أنهم يعتبرونهم من الكفرة المرتدين الذي يتوجب قتالهم خاصة وأن الجناة كانوا يعتبرون أنفسهم حراس هذا الدين وحُماته حسبما أكدوا عليه بالبيان الثاني الذى أصدره المتهمين.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.