في مذكرة رسمية محاولات لإحياء تقصي حقائق السكة الحديد والتنمية الزراعية

قرر عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة التقدم بمذكرة إلي رئيس المجلس د.علي عبد العال للوقوف علي أسباب عدم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول خسائر كل من هيئات السكة الحديد والأوقاف والتعمير والتنمية الزراعية خاصة أن المجلس سبق ووافق علي تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للعام المالي (2015/2016) و (2016/2017) والذي تضمن توصية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي أسباب تفاقم الخسائر بتلك الجهات علي مدار السنوات الماضية، وأكدت مصادر في اللجنة أن الهدف من تشكيل لجنة تقصي حقائق الوصول لتوصيات تضمن خططا طويلة وقصيرة المدي لتخفيض حجم الخسائر المادية التي تتعرض لها هيئة السكة الحديد سنويا ودراسة إمكانية إعادة هيكلتها ماليا وإيجاد الوسائل التي تمكنها من تحقيق أقصي استفادة من الأصول المملوكة لها، وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وتحديث عربات وجرارات القطارات وتوفير قطع الغيار بصورة مستمرة، وأشارت المصادر إلي أن اللجنة خلال مناقشتها للحساب الختامي اكتشفت وجود فساد مالي في عمليات بيع الأراضي سواء الزراعية أو المباني المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة أن مجلس إدارة الهيئة لم يعتمد ميزانيات 5 سنوات سابقة حتي الآن دون إبداء أسباب واضحة لهذا الإجراء.