الدخل الأساسي الشامل وامكانية استخدامه كأداة للحماية الاجتماعية في مصر

تحت عنوان "الدخل الأساسي الشامل كأداة للحماية الاجتماعية في مصر"، عقد مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة لقاءً مفتوحًا لمناقشة مفهوم سياسة الدخل الأساسي الشامل وامكانية استخدامه كأداة للحماية الاجتماعية في السياق المصري وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التحرير. واستضاف اللقاء د. فيليب فان باريس، أستاذ الاقتصاد السياسي والفلسفة السياسية في جامعتي لوفان وليوفين وجامعة أكسفورد.

شرح د. باريس أن الدخل الأساسي الشامل فكرة تدعو إلي أن يحصل كل مواطن من الحكومة على دخل شهري مناسب يلبي احتياجاته الأساسية، بدون أي شروط للحاجة المادية، وتوفره الحكومة لكل شخص راشد، للأغنياء والفقراء على حد سواء. وأشار إلى أنه اعتقد في بداية الأمر بأن الفكرة قابلة للتطبيق في الدول المتقدمة فقط، إلا أنه مع مرور الوقت وبعد زيارته لدولة جنوب أفريقيا لعرض الفكرة، اكتشف أن الدول النامية هي الأشد حاجة لمثل تلك السياسات، خاصة مع وجود اللارسمية في العمل وتدني مستوى الأجور وارتفاع معدلات البطالة، وهو على النقيض تمامًا مما يتمتع به مواطني الدول المتقدمة من تعويضات إذا ما فقد أحدهم وظيفته بالإضافة لوجود قانون عمل يحميهم.

وتناول النقاش مجموعة من التجارب لتطبيق برامج الدعم المشروطة التي تمت بالفعل في بعض الدول النامية مثل البرازيل والمكسيك، وهو ما قامت بتطبيقه مصر أيضًا فيما يعرف ببرنامجي تكافل وكرامة. لكن تختلف برامج الدعم المشروطة عن الدخل الأساسي الشامل في أنها تقدم المساعدات الشهرية للفقراء فقط مع فرض بعض الشروط على المستفيدين منها، مثل أن يرسل المستفيد أطفاله للمدارس. ويرى باريس أن مثل تلك الشروط تفتقد إلى بعض المنطقية حيث قال أنه من الصعب تحديد من هم الفقراء حقًا، وأشار إلى احتمالية حدوث بعض الأخطاء عند الاستهداف وعدم وصول المساعدات لمستحقيها. كما تشكك في كيفية تعزيز تلك البرامج من موقف الفقراء، فإذا شعر المستفيدون بأنهم قد يفقدوا ذلك الدخل إذا ما تحسنت أحوالهم المادية، ألن يؤدي ذلك إلى عدم رغبتهم في تحسن حالتهم المادية حتى يستمروا في تلقي الدعم؟ وهنا أوضح باريس أن الدخل الأساسي الشامل سيحرر الفقراء من تلك المخاوف لأنهم سيطمئنون إلى وجود دخل ثابت مهما تحسنت أحوالهم المادية. وفي ذلك السياق، أشار د. باريس إلى التجربة الهندية في تطبيق الدخل الأساسي الشامل، حيث رصدت الحكومة الهندية في تجاربها الاستكشافية أثار إيجابية لتطبيق تلك السياسة مثل زيادة القوة الشرائية للمواطنين في القرى التي تم تطبيق الدخل الأساسي الشامل فيها وبالتالي توسع الفلاحين في زراعة المزيد من الأراضي ونتيجة لذلك زادت عوائدهم المادية.

كما ركز النقاش على طرق تمويل الدخل الأساسي الشامل، حيث قال د. باريس أن الضرائب تعتبر الأداة الأولى لتمويل ذلك المقترح، وعليه يجب الأخد في عين الإعتبار وجود نظام ضريبي قوي وفعال يضمن تمويل المقترح. كما أشار إلى أن صندوق النقد الدولي ينادي بإحلال الدخل الشامل محل برامج الرافاه وهو ما لا يتفق معه، حيث يرى باريس أن الدخل الشامل وبرامج الرفاه مكملان لبعضهما البعض ولا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر.

جدير بالذكر أن مشروع حلول للسياسات البديلة هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معني بتقديم مقترحات لسياسات عامة تتعامل مع بعض التحديات التي تواجه المجتمع المصري عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. يقدم المشروع حلولاً ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة.
أرسلت من هاتف HT«