مشوار وقف نزيف الدماء والتكدس المروري يبدأ من .. «الدائري»

الحكومة تحدد مواعيد سير النقل الثقيل.. ووزير الداخلية يضع خطة محكمة لتطبيق القرار

قريطم : خطوة هامة للحد من الحوادث والاختناقات المرورية.. ويقلل من الخسائر البشرية والمادية
الشاهد: ضرورة وجود إجراءات مشددة من جانب »الداخلية« و«النقل».. وخبرة الضباط تساهم في نجاح القرار
لا شك أن حوادث الطرق في مصر، تعد من أكثر العوامل التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، علي الرغم من التطوير المستمر في الطرق، وقيام الدولة بإنشاء شبكة طرق جديدة، والتي تساهم بشكل كبير، في تخفيف الزحام، وتسهيل عملية السير للمركبات.
ويعد الطريق الدائري، أحد أهم الطرق التي تم إنشاؤها، ورغم اتساع الطريق وطوله، إلا أنه في كثير من الأحيان، يوجد به كثافات مرورية كبيرة، ويشهد حوادث بشكل مستمر، وغالبا ما يكون السبب في تكرار الحوادث عليه، هي سيارات النقل الثقيل، التي أيضا أحد أسباب التكدس المروري علي الطريق.
وتعمل الحكومة علي إيجاد حلول، للحد من الحوادث، وتخفيف التكس المرور، أعلي الطريق الدائري، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى إصدار قرارا بحظر سير سيارات النقل الثقيل، التى تزيد حمولتها عن (5) أطنان أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجارى.
وبحسب القرار، يطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لما سبق حكم المادة 74 مكرر 5 من قانون المرور بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه.
من جانبها، استعدت وزارة الداخلية، إلى تطبيق القرار، اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 من الشهر الجارى.. حيث يشهد الطريق الدائرى الإقليمى، تواجدا أمنيا ومروريا مكثفا، على مدار اليوم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذى أمر بإحكام السيطرة الأمنية والمرورية، على الطريق، ومواجهة المخالفين بمنتهى الحزم، وتطبيق القانون عليهم.
وتنتشر الخدمات الأمنية والتمركزات المرورية، بطول الطريق، بهدف تحقيق الانضباط الأمنى والمرورى، والأمان لقائدى السيارات.
وتهيب الوزارة، بمالكى وقائدى سيارات النقل، التى تزيد حمولتها عن 4 أطنان الإلتزام بتوقيتات الحظر المقرر، وستقوم أجهزة الوزارة المعينة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
واستطلعت الأخبار المسائى، أراء عددا من خبراء المرور، لمعرفة مدى إيجابية القرار، وما يترتب عليه من أثار للحد من الحوادث، والاختناقات المرورية.
فى البداية، قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إن القرار له إيجابيات كثيرة، أهمها الحد من الحوادث، التى تتسبب فى خسائر فادحة، مشيرا إلى أن سيارات النقل، تتسبب فى حوادث جسيمة وليست عادية.
وأضاف "قريطم"، أنه على سيارات النقل الثقيل أن تسلك الطريق الدائرى الإقليمى، الذى يبلغ طوله قرابة 365 كيلو متر، كبديل عن الطريق الدائرى العادى، والذى يربط بين 6 محافظات، ذات الطبيعة الاقتصادية، موضحا أن الطريق تم إنشاؤه بقدر عال من الكفاءة، ويربط الموانئ والمصانع ببعضها، ويسهل الوصول إليها.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزير الداخلية أمر بأن يكون هناك مجموعات تأمينية، وأقوال أمنية، على الطريق الدائرى، لتنفيذ القرار، ومواجهة المخالفين، مشيرا إلى أن هناك خطة محكمة ومميزة، ستساهم بشكل كبير فى تطبيق القارار.. كما أن الإدارة العامة للمرور، قامت بوضع خدمات "رادارية" لكل 40 كيلو متر.
وأشار اللواء مدحت قريطم، إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير فى تقليل الزحام المرورى، وتوفير الوقود، وينعكس على الحفاظ على البيئة.. مؤكدا أن العقوبة المنصوص عليها فى القانون طبقا للمادة (74) مكرر، وهى توقيع غرامة مالية بحد أدنى ألف جنيه، وأقصى ثلاثة آلاف جنيه، مع سحب تراخيص المخالف، ستكون رادعا للمخالفين.
ومن جانبه، أكد اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير المرورى، أنه أول من ناشد رئيس الوزارء، بالتدخل لإصدار ذلك القرار، مشيرا إلى أن تلك القرارات كان يصدرها المحافظ، من قبل ولم تنفذ بشكل جيد، لكون القانون حدد اختصاصات المحافظ، فى تنظيم حركة مركبات التوك توك والسرفيس، وليس النقل الثقيل.
كما أكد أن وزير النقل أيضا، لا يملك أيضا إصدار تلك القرار، موضحا أن من له الحق هو وزير الداخلية طبقا للمادة (64) من قانون المرور، وذلك بناء على توصية من الإدارة العامة للمرور.
وأضاف أنه فى السابق، كانت العقوبة تطبق خطأ، لذلك كان من الضرورى أن يتدخل رئيس الوزراء ويصدر القرار، حتى يكون له جدية التنفيذ، طبقا لنص المادة (64) مكرر من القانون رقم (59) لسنة 2014، بأحقية رئيس الوزراء، بحظر سير بعض مركبات النقل، وحددت المادة قيمة الغرامة ما بين ألف وثلاث آلاف جنيه.
وكشف "الشاهد" عن أنه من الضرورى وجود إجراءات مشددة، من جانب وزارتى الداخلية، والنقل، لتطبيق القرار بشكل سليم، مشيرا إلى أنه على وزارة النقل، أن تقوم بوضع اللافتات واللوحات الإرشادية الكافية على الطريق، لتوجيه سيارات النقل، بعد التشاور مع إدارات المرور.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة الداخلية لها دور كبير، وهو أن تقوم باختيار الضباط ذات الخبرة فى التعامل مع سيارات النقل الثقيل، والذين يتمكنوا من تقدير وزن الحمولة، لعدم إهدار الوقت، وهو ما يتسبب فى حدوث كثافات مرورية.. مؤكدا أنه لابد من عقد اجتماعات مع الضباط بشكل مكثف، لتعريفهم بالقوانين التى تطبق على سيارات النقل الثقيل.
وأشاد اللواء مجدى الشاهد، بالقرار، مؤكدا يهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، وطلاب المدارس، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسى، وهو ما يجعل أولياء الأمور فى حالة قلق من الطريق الدائرى، الذى يسلكه غالبية الأتوبيسات المخصصة للمدارس فى المدن الجديدة.