النائب العام " اتخذوا من سوق النخاسة مهنة باعوا فيها ضمائرهم ووظائفهم مقابل المال ولكل من يدفع أكثر. المتهمون استغلوا فقر وضعف فتيات صغيرات واشتروهن واشتروا أسرهن بالمال ونصبوا المزاد وعرضوا فيه الفتيات لمن يدفع أكثر من الأثرياءالعرب. اربعون متهما ومتهمة في أكبر قضية للإتجار بالبشر كشفها رجال الرقابة الإدارية في نهاية عام 2017. القضية حملت رقم 12009 لسنة 2017 جنايات التجمع الخامس مقيدة برقم 1079 لسنة2017 ورقم 70 لسنة 2018 ورقم 625 لسنة 2017 حصر اموال عامة عليا القضية متهم فيها 22 سيدة بينهن 12 هاربات ربات منزل ماعدا واحدة تعمل باحثة قانونية بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل. أما عدد المتهمين الرجال فبلغوا 18منهم ثمانية محامين وموظف بوزارة الخارجية ومهندس وملازم متقاعد وموظف تأمينات سعودى الجنسية وصاحب شركة صيانة كمبيوتر وسكرتير جلسة بمحكمة الإسكندرية وكاتب مواليد وملاحظ صحة واثنين هاربين شملت أوراق القضية أربع وقائع منها الإتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفى والتزوير فى وثيقتى زواج أجانب وطلب واخذ مبالغ من المال على سبيل الرشوه للإخلال بواجبات الوظيفه الحكومية والتزوير فى شهادات إستثمار واختلاس مسودات أحكام . وفور انتهاء التحقيقات وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة إستئناف القاهره وسرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية. التحقيقات شهدتها نيابة الأموال العامة العليا والتى كشفت عن العديد من المفاجآت منها قيام المتهمين بأعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفي من أجانب بهدف الحصول على منافع مادية بعد تهديدهم لبعضهن وإستغلال حالة الضعف والحاجة لديهن مع وعدهن بتلقي مبالغ مالية وكان ذلك التعامل بقصد الإستغلال الجنسى لهن لتحقيق مكاسب مادية ، كما حرضوا وسهلوا للمجنى عليهن ممارسة الدعارة اعترافات صادمة لم تنكر المتهمة الأولى في القضية وتدعى ابتسام . ع 52 سنة ربة منزل ما جاءت به تحريات رجال الرقابة الإدارية حيث اعترفت بارتكابها جريمة الإتجار بالفتيات من خلال جماعة إجرامية منظمة ضمتها هي والمتهمين من الثانية حتى السادس والعاشر، وحددت دور كل منهم. وأضافت قائلة أن الرجال الخليجيين كانوا يريدون صحبة فتيات صغيرات خلال فترة قضائهم أجازتهم بمصر، مما دعاها إلى البحث عن الفتيات المطلقات ممن يكونوا في حالة عوز ليتم عرضهن على راغبى المتعة الخليجيين ، على أن يتم تدبير ورقة عرفية للزواج صوريا بالفتاة التي يرغبها من بينهن، بينما تحصل هي وباقي أفراد جماعتها الإجرامية، على مبالغ مالية من جراء تلك العلاقات الجنسية، وتعطي جزء من المال للفتاة المجني عليها. ورقة واحدة على أن تكون الورقة العرفية من نسخة واحدة فقط بحوزة الخليجي و الذي كان يشترط ضرورة حصول المجني عليها على حبوب منع الحمل، وكان الهدف من نسخة تلك الورقة العرفية هو تأمين تلك العلاقات الجنسية لتسهيل حركة الخليجيين بالفتيات والإقامة معهن في الفنادق، ومن ثم تمكين الخليجي من إنهاء العلاقة مع الفتاة في أي وقت بعد انتهاء أجازته ومغادرته البلاد. نقل الفتيات وأضافت ابتسام في اعترافاتها قائلة انه كان يساعدها في استقطاب الفتيات المتهمات من الثانية حتى الرابعة، بينما يقوم نجلها المتهم السادس صلاح .ا بنقل الفتيات بسيارته إلى أماكن إقامة راغبي المتعة بمصر. وبعرض التسجيلات الصوتية والمرئية على المتهمة، أقرت بصحتها وباتفاقها مع عدة خليجيين لتدبير علاقاتهم الجنسية مع إحدى الضحايا تحت ستار الزواج العرفي الصوري، وبأنه لم يكن هناك زواجا حقيقيا ولم تكن هناك فترة عدة فاصلة بين كل علاقة وأخرى. وبأنها بالفعل قامت بعرض المجني عليها وفتاة أخرى بتاريخ 26 أكتوبر 2017 على أحد الخليجيين بمسكنه الكائن بمدينة نصر فاختار الأولى لإقامة علاقة جنسية معها وقضاء إجازته بصحبتها، وفقا للمقطع المصور. المتهم السابع كما اعترف المتهم السابع السيد .ع سائق بأنه كان يتحصل على المال نظير الزيجات العرفية الصورية لنجلته من خليجيين، رغم تتابعها، ورغم استمرار زواجها الرسمي من مصري خلال تلك العلاقات الجنسية، وأنه وافق على ذلك لمروره بضائقة مالية. باعت ابنتها وقالت المتهمة الثامنة زينب .ي ربة منزل أنها كانت تحصل على مبالغ مالية من المتهم السادس نظير استغلالها نجلتها في إقامة علاقات جنسية مع خليجيين بموجب زواج صوري، وأن عدد تلك العلاقات 6 علاقات خلال سنة واحدة، ودون انقضاء فترة العدة، وكان المتهم الذكور قد تزوجها عرفيا بغرض حمايتها من أية مساءلة عن تلك العلاقات الجنسية المتعددة. فيما أكدت المتهمة التاسعة زينب. ع 55 سنة انها كانت طرف المكالمة المسجلة المؤرخة في 15 أكتوبر 2017، على هاتف المتهم الخامس "قواد"، والتي كانت تعاتبه خلالها على عدم الاتصال بها لإرسال نجلتها المجني عليها، لعرضها على راغبي المتعة الخليجيين، فأخبرها أن الرجال الخليجيين القادمين سبق وأن أقامت معهم نجلتها علاقة بالتجمع الخامس. وعاتبته على وجود خليجيين بعد العيد – أي خلال شهر سبتمبر لعام 2017 – دون استدعاء نجلتها لعرضها عليهم، وذلك على الرغم من عدم انقضاء فترة عدة المجني عليها المذكورة من علاقتها السابقة التي تمت في غضون شهر أغسطس 2017، بما يؤكد استغلال المتهمة لنجلتها جنسيا في أعمال الدعارة لتحقيق منافع مادية. كانت تلك تحريات رجال الرقابة الإدارية واعترافات المتهمين وكشفت أيضا شهادة الشهود مجموعة من المفاجآت الشهود وكان الشاهد الأول في القضية هو الضابط عمرو توفيق حسن – 37 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية والذى اكد بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد قيام موظف بوزارة الخارجية، بالتربح من أعمال وظيفته وارتكاب جريمة الرشوة بالاشتراك مع باقي المتهمين الأولى والثانية والخامس والسادس والعاشر والخامس عشر والخامس والعشرون. وبناءًا عليه صدر إذن النيابة العامة بمراقبة هواتف المتهمين وتسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات التي تجري بينهم، وفي أثناء تنفيذه، ظهرت عرضًا في أثناء تسجيل المكالمات الهاتفية عدة وقائع. أربعة وقائع كانت الواقعة الأولى هى الإتجار بالبشر تحت ستار الزواج العرفي، وقد تمثلت في قيام المتهمين من الأولى حتى السادس ومن العاشر حتى الثالث عشر، بتكوين فريق منظم يعمل في إستقطاب الفتيات اللاتي يكونوا في حالة مادية وأسرية صعبة سواء من بلدتهم ببسيون أو من البلاد المجاورة، ومن بينهن 10 فتيات أقررن بالواقعة. حيث يقوم التشكيل بعرض هؤلاء الفتيات على راغبي المتعة من الرجال العرب ليختاروا من بينهن من تروق له إقامة علاقة جنسية معها مقابل مبالغ مالية يحصل عليها المتهمون، على أن يتم تأمين تلك العلاقة الجنسية من خلال عقود عرفية للزواج يحررها المحامون المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، على أن تكون من نسخة واحدة يحتفظ بها الزوج الأجنبي. فضلا عن قيام كل من المتهمين من السابع حتى التاسعة باستغلال بناتهن المجني عليهن في الدعارة، بأن قدموهن لأعضاء التشكيل الإجرامي لعرضهن على الرجال الخليجيين مقابل حصولهم بدورهم على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية تتم تحت مسمى الزواج العرفي الصوري. وأضاف ضابط الرقابة الإدارية أن المتهمين المحامين كانوا على علم تام بحقيقة تلك العلاقات الجنسية من أنها "دعارة مقنعة" في صورة زواج عرفي لتتابع تلك العلاقات الجنسية للمجني عليهن دون إنقضاء فترة عدتهن، بل وتعددها بأن يتم دخول الضحية في علاقات جنسية دون انتهائها من علاقتها السابقة تحت ستار ذلك الزواج الصوري. وتم الرصد بالتصوير لحالتي استغلال جنسي، الأولى خاصة باستخدام المتهمين للفتاتين من خلال عرضهما ضمن أخريات على خليجيين، منذ لحظة وصول الأخيرين إلى مطار القاهرة ومرورا بانتقالهما إلى بلدة المتهمين لاختيار الضحيتين وانتهاءا بنقل المتهم الخامس لهما بسيارته إلى محل إقامة الخليجيين بالقاهرة، والثانية خاصة باستخدام المتهمين لفتاتين أخرتين بعرضهما على خليجيين بمحل إقامتهما بالقاهرة. موظف الخارجية الواقعة الثانية هي رصد بالصوت والصورة، اتفاق موظف وزارة الخارجية احمد .ح ، مع المتهمين الثامنة عشر فرحانة .ع والسابع عشرمبارك سعودى الجنسية على تزوير وثيقتي زواج أجانب رسميتين تفيدان على خلاف الحقيقة توثيق زواج الأخير من الطفلة "أية م. ش." مقابل مبالغ مالية يحصل عليها الأول من الثانية بالمخالفة للقانون. بالاشتراك مع المتهمين الخامس عشر رامى .ع مهندس ميكانيكا والسادس عشر عبد العزيز.ا ملازم اول متقاعد والتاسع عشر محمد. ع صاحب شركة صيانة كمبيوتر من خلال اصطناع مستندات رسمية هي شهادة ميلاد وقيد فردي باسم الطفلة "أية" يفيد على خلاف أنها تبلغ من العمر 18 عاما، أعدهما المتهم التاسع عشر بطريق الحذف والإضافة. ثم الحصول على ورقتي زواج فارغتي البيانات من مصلحة الشهر العقاري والتي حصل عليها المتهم الرابع عشر من المتهمة الواحدة والعشرين "الموثقة بمصلحة الشهر العقاري" المعهود بهما إليها بواسطة المتهم العشرين الذي سلمها في المقابل مبالغ مالية نظير حصوله على هاتين الورقتين. ثم سلمها موظف "الخارجية" إلى المتهم مهندس الميكانيكا مع نموذج مماثل لصورة عقد زواج أجنبي من مصرية حصل عليه من مكتب التصديقات جهة عمله، ليقوم بإصطناع عقدين مشابهين له وخاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه الإدارة العامة للتوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وبصم بهما على وثيقتي الزواج بعد ملئ بيانات الزوجين بهما على الحاسب الألي. وعقب ذلك تم تقديم الوثيقتين إلى السفارة السعودية لتجديد إقامة الطفلة المذكورة "آية" بالمملكة العربية السعودية، التي انتقلت إلى دولة السعودية بشكل غير مشروع بعد حصولها على تأشيرة الإقامة كزوجة لمواطن سعودي بموجب مستندات مزورة. الواقعة الثالثة الواقعة الثالثة هي طلب وأخذ المتهم الثاني والعشرون احمد .ا "سكرتير جلسة محكمة الأسرة" بالإسكندرية مبالغ مالية لنفسه بواسطة المحامي المتهم الخامس والعشرين، نظير قيامه باصطناع حكم في الدعوى رقم 1559 لسنة 2017 أسرة الرمل، يفيد على خلاف الحقيقة إثبات زواج المتهمة الرابعة والعشرين من أخر أجنبي، بناءا على اتفاق الأخيرة مع المحامي والتي أرسلت إليه مبلغ الرشوة على دفعتين. الواقعة الرابعة الواقعة الرابعة تمثلت في قيام المتهم الخامس محمد .ا سائق والمتهمات من الثامنة والعشرين حتى الأربعين، بالاتفاق مع مجهول على تزوير 13 شهادة إستثمار المجموعة (ب) المنسوب صدورها إلى البنك الأهلي المصري والتي تم تقديمها ضمن ملفات إستثناء التصادق على الزواج العرفي لهن من أجانب يكبرهن ب 25 عاما، وصدر بموجبها موافقة المسئول الكبير بوزارة العدل على استثناء شرط السن لتوثيق الزواج العرفي من أجانب. الضحايا ضمت أوراق القضية أقوال 10 فتيات من الضحايا اللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي في "الدعارة المقنعة" كشفت عن كم من الذل والوجع في أقوالهن أمام نيابة الأموال العامة. زيجة كل شهر تقول "شيرين إ. 29 سنة أن ظروفها جعلتها لا تكمل تعليمها ومن ثم عدم الحصول على عمل مناسب تستطيع منه الانفاق على نفسها ووالدتها. وقد دأبت منذ 6 سنوات على إقامة علاقات جنسية مع الخليجيين تحت مسمى الزواج العرفي بهدف التكسب بواقع زيجة كل شهر أو شهرين وهي تعلم بوهمية إجراءات تلك الزيجات كونها لفترة زمنية محددة هي مدة بقاء الخليجي في مصر وتنتهي العلاقة معه بمجرد سفره ومغادرته البلاد. وزج بها في تلك العلاقات استغلالا لحاجتها إلى المال، حيث قامت المتهمتان الأولى والثانية بإحضار الخليجيين في منزلهما وتعرضها هي وفتيات أخريات عليهم ليختار الخليجيين من بينهن لإقامة علاقة جنسية معها تحت مسمى الزواج العرفي، وأنها أقامت علاقات جنسية مع خليجيين في أوقات متقاربة جدا. والدى باعنى بينما تقول "شيماء 21 سنة أنه حين عرض على والدها في البداية أمر تزويجها من خليجيين مقابل حصوله على مبالغ مالية، رفض معتبرا إياه زنا، إلا أنه وافق فيما بعد في ظل الظروف المادية الصعبة التي يواجهونها على ألا يتعدى الأمر زيجة واحدة فقط لسد احتياجات المعيشة الا انها لم تكن الزيجة الوحيدة وأن أول زيجة كانت تبلغ وقتها 16 سنة والتي تمت من خلال المتهمة الأولى ابتسام وإستمرت 3أيام مقابل 80 ألف جنيه، وأنها رغم زواجها من مصري آخر في 21 مارس 2016، فقد وافق على تتابع وتلاحق إقامتها لعلاقات جنسية مع آخرين خليجيين مقابل مبالغ مالية، وأنه لم تكن هناك مدة فاصلة بين الزيجات. تهديدات وعلاقات وتقول "دينا م." – 19 سنة – طالبة، بأنها منذ 3 سنوات بدأت المتهمة الأولى في استقطابها ومحاولة إقناعها بالزواج من خليجيين، وحين دعتها إلى مسكنها في مدينة نصر شاهدت فتيات مصريات يتم عرضهن على رجال عرب من دول الخليج ليختاروا منهن وأن اول زيجاتها بتدبير المتهمة كان في أغسطس 2016، حين كانت تبلغ 17 سنة، مع السعودي "حمد الدوسري" دون ولي عنها مقابل 40 ألف جنيه، وكان يتردد عليها كل 15 يوم في محل إقامة دبره لها بمصر. وأن المتهمة الأولى أرغمتها خلال فترة زواجها العرفي على إقامة علاقات جنسية مع خليجيين بتهديدها بتدمير علاقتها الزوجية مع السعودي المذكور، مما حدا بها إلى الموافقة ودخلت في 5 علاقات جنسية أخرى في الوقت ذاته. زواج 10 ايام بينما تقول "نورهان م 21 سنة أن المتهمة الأولى هي من استقطبتها منذ عام لإدخالها في علاقات جنسية مع خليجيين، وتزوجت أول مرة من سعودي، إلا أنها فوجئت بأن الأمر لم يكن زواجا، لأن العلاقة لم تستغرق سوى 10 أيام، وأن السعودي كان فقط يقضي معها إجازته بمصر. وأن المتهمة الأولى اقحمتها في علاقات جنسية متتابعة مستغلة ظروفها المادية الصعبة ومرض جدتها، وأن عدد هذه العلاقات هي 6 علاقات أخرى، وأن الورقة العرفية لم تكن سوى تأمين لتلك العلاقات الجنسية. تهديدات وتقول "ولاء 31 إنها عقب زواجها الحقيقي من سعودي يدعى أبو ناصر الدرسوني، قامت المتهمة الأولى بإفساد علاقتها به عن طريق إرسال صورها "العارية" التي حصلت عليها من فتيات أخريات، وذلك حتى تتمكن من استغلالها بإدخالها في علاقات جنسية متتابعة مع رجال خليجيين وبالفعل قامت بذلك مما تسبب في طلاقها ونظرا لظروفها المادية الصعبة واصلت رحلة بيع النفس مقابل المال منذ عام 2016 من خلال المتهمة الأولى التي قدمتها لثري سعودي عمره 90 سنة، وبعدها أدخلتها المتهمة الثانية في علاقتين جنسيتين أخرتين مع خليجيين. 8 علاقات وتقول "ولاء ب." 26 سنة حاصلة على دبلوم صناعى، إنها مرت بضائقة مالية عقب طلاقها ووفاة نجلتها، فسافرت إلى السعودية بشكل غير مشروع بحثا عن عمل دون جدوى، وحين عادت في بداية 2015 تعرفت على المتهمتين الأولى والثانية. وقد أدخلتها الأولى في 8 علاقات جنسية مع خليجيين تحت ستار زواج عرفي صوري حيث كانت تلك العلاقات الجنسية محددة المدة ولم يقم بعض هؤلاء الرجال بتطليقها ولم يتخللها فترة العدة، وكان يتم إختيارها في تلك العلاقات من خلال عرضها وفتيات أخريات على راغبي المتعة الخليجيين بمسكن المتهمة الاولى أو في إحدى الكافيتريات. بينما قامت المتهمة الثانية بإدخالها في علاقتين جنسيتين متتابعتين مع خليجيين دون انقضاء فترة العدة للزواج الصوري، بل وقام المتهم السادس بإدخالها في علاقة جنسية على سبيل الدعارة الصريحة دون زواج عرفي لمدة ليلة واحدة. طابور عرض بينما تقول "منى إ." 31 سنة أن المتهمة الأولى كانت تصطحبها وفتيات أخريات لعرضهن على راغبي المتعة الخليجيين بالكافيتريات، وكان يتم تدبير إقامة علاقات جنسية مع بعض الفتيات على سبيل الدعارة بدون زواج. وتقول "الشيماء ح." 36 سنة حاصلة على دبلوم تجارة، أن المتهمة الثانية هي من استقطبتها، بأن أدخلتها في أول زيجة مع أحد الخليجيين موهمة إياها أنه زواج، إلا أنه لم يدم أكثر من 5 أيام سافر بعدها السعودي، ثم أدخلتها في علاقات جنسية متتابعة مع خليجيين أخرين تحت ستار الزواج العرفي الصوري. ثم قدمتها للمتهمة الأولى التي أدخلتها في 4 علاقات جنسية مع خليجيين خلال 3 أشهر، بعد أن تم عرضها وأخريات على راغبي المتعة الخليجيين في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر. بينما تقول "فاطمة م." 26 سنة إن المتهم العاشر سامى خ محامى استغل حاجتها المادية لإدخالها في علاقتين جنسيتين تحت مسمى الزواج العرفي من رجلين خليجيين وأضافت أن المتهم هو من حرر لها السند العرفي للعلاقتين من نسخة واحدة احتفظ بهما لنفسه دون تسليمهما لها أو للرجل السعودي، كما تحصل لنفسه على المبلغ المالي مقابل هاتين العلاقتين، فضلا عن نصف المبلغ المالي الذي كان يحوله لها أحدهما بعد مغادرته البلاد إلى السعودية. استغلال طفلة كما أنه من ضمن الضحايا الطفلة "أية م. ش." التي لم تتجاوز 15 عاما تم تهريبها بشكل غير مشروع إلى السعودية من خلال أوراق مزورة، وتزويجها من مسن سعودي.
