«الأموال العامة» تضبط قضايا «غسل أموال» وفساد محليات ب100 مليون جنيه

علي مدار 7 أيام، من الملاحقات الأمنية، لمافيا الفساد، حققت وزارة الداخلية، نجاحا كبيرة، في إسقاط العديد من مرتكبي جرائم الكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وتجار العملة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بفروع الإدارة علي مستوي الجمهورية، عن ضبط 36 قضية، و48 متهما ، فى قضايا فساد بإجمالى 30 مليون جنيه.
وتنوعت القضايا ما بين: 13 متهما، لقيامهم بالاتجار غير المشروع، فى النقد الأجنبى والتجويلات المالية، بمبالغ مالية، 501 ألف و884 دولار أمريكى ، 47 مليون و192 ألف و160 جنيه مصرى 33 ألف و601 ريال سعودى ، 570 يورو ، 11 دينار كويتى، كما تم ضبط متهمين لتلقيهم مبالغ مالية لتوظيفها فى مجال التسوق الشبكى بقيمة 9 ملالاين و900 ألف جنيه.
والقت القوات القبض على متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال، بمنح إئتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنية دون وجود ضمانات، و18 متهما آخرين، لقيامهم بارتكاب جرائم "نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، حيث تم ضبط مبلغ 422 ألف و100 جنيه مصرى مقلد، 108 ألف و500 دولار أمريكى مقلد نصب.
وتمكنت القوات من ضبط 5 متهمين لارتكابهم جرائم الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات، وضبطت القوات 3 متهمين، لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ 2 مليون و253 ألف جنية، وألقى القبض على ضبط متهم لاستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنية، من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.
وأجرت اقوات حصر لممتلكات 5 متهمين، لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 53 مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.