النواب يقر نهائياً قوانين تنظيم الصحافة والإعلام

سلامة: إنجاز تاريخي.. وهدان: انتصار لحرية الرأي.. أبو شقة: إضافة لتفعيل الدستور

نواب المجلس خلال إقرار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام »تصوير: أسامة منازع«
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة د. علي عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام »الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام»‬، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.
وكان البرلمان قد وافق أمس علي مقترحات لجنة الثقافة والإعلام بشأن إعادة المداولة بعدد من نصوص مشروعات القوانين. وذلك استجابة للملاحظات التي أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين عليها.
حازت قوانين الصحافة والإعلام علي ترحيب وإشادة واسعين بعد اقرارها من مجلس النواب. جاءت الإشادة من الأحزاب السياسية والقوي البرلمانية، واعتبروها بمثابة انتصار حقيقي لحرية الرأي والتعبير.
استجابة البرلمان
وأشاد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب علي قانون تنظيم الصحافة ووصفها بالإنجاز التاريخي.. والذي لم يتحقق الا بدعم مؤسسات الدولة المختلفة وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف إن البرلمان استجاب إلي 80% من مطالب الجماعة الصحفية وأبرزها العودة للمادة 71 من الدستور بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر والاقتصار علي الحالات الثلاث التي نص عليها الدستور.. وتعديل المادة 29 من القانون لتطابق نص المادة 71 من الدستور كالآتي: »‬لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد». وذلك تفاديا لشبهة عدم الدستورية لأن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي في المطلق وإنما حظر الحبس الاحتياطي كعقوبة.
وأشار النقيب الي أنه كان هناك نقاش آخر يتعلق بحرية العمل الصحفي، مثل ضرورة حصول الصحفيين علي تصريح مسبق لتصوير الأحداث، وتم تعديل هذه المادة وألغي هذا التصريح المسبق باستثناء بعض الأماكن التي يجب أن يوجد فيها تصريح .
وأشار إلي ان النقابة طالبت بثلاثة مطالب في المادة الخاصة بالجمعيات العمومية تم الاستجابة لاثنين منها وأضاف انها طالبت بإضافة الخبرات الصحفية للخبرات الأخري المطلوب تعيينها لتوسيع المجال لمشاركة عدد أكبر من الصحفيين كما تم فتح المجال للتعيين من داخل وخارج المؤسسة بدلا من خارجها فقط بينما تمسك المجلس بالابقاء علي رئيس الهيئة الوطنية رئيساً للجمعيات العمومية اتفاقا مع فلسفة القانون بالفصل بين سلطتي الادارة والمحاسبة.
وأضاف انه تم فتح الباب للتعيين بمجالس الإدارات من داخل المؤسسة بدلا مما كانت من خارجها فقط .
من ناحية اخري رحب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بما انتهي إليه مجلس النواب من قوانين الصحافة والإعلام، وقال إن موافقة البرلمان بالاجماع علي القوانين بمثابة انتصار لحرية الرأي والتعبير، وأشار إلي أن أبرز ما في القانون هو منع حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بمشروع القانون وأكد أنه إضافة جريئة من إضافات المجلس، وتفعيل لاستحقاق دستوري.
حرية التعبير
وأضاف أبو شقة أن هذا القانون يعد إضافة جريئة من إضافات المجلس الذي أرسي وقدم العديد من القوانين التي تفعل نصوص دستورية حقيقية، إذ أن الدستور كفل حرية التعبير وحرية إبداء الرأي، ومن حق المواطن أن يتلقي المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقال إن حرية التعبير دون التمكين من النشر والطبع ليست حرية.
وأوضح عابد أن القانون يكفل حرية الإعلام وعدم المساس بحرية الآخرين وذوي الصفات العامة في المجتمع، وأشار إلي أنه لأول مرة يكون لدينا قانون يتعرض لقضية البث الالكتروني.
وأشار النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلي أن المجلس يضع دائما امام عينيه المصلحة العامة للوطن، ويكن كل التقدير للصحافة والصحفيين، وهدفه كان الوصول إلي مجموعة قوانين تضبط الاداء الإعلامي وتحافظ علي حرية التعبير، لذا استجبنا لمعظم ملاحظات نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الدولة، وهي إشارات واضحة علي أن البرلمان كان حريصا علي أن يصدر القانون في افضل شكل بما يتوافق مع الدستور.
وأضاف ان الشكل النهائي للقانون انتصر للحريات الصحفية والإعلامية باعتبار الاعلام احد عناصر القوي الشاملة للدولة، والبرلمان حريص علي ان يكون لدينا اعلام قوي ومؤثر.
واضاف أنه، علي الصحفيين الاستفادة من إيجابيات القانون ومنها استقلال الصحف، والصحفيين في اداء عملهم، والغاء الحبس الاحتياطي، وحرية تداول المعلومات، وعدم فصل الصحفي دون تحقيق، وغيرها من المكتسبات التي يستوجب علي الصحفيين الاستفادة منها، فالقانون حقق توازنا بين مسؤوليات الصحفيين وبين حقوقهم.
وشدد سالم علي انه بعد الاستجابة لجميع الملاحظات لم يعد هناك مجال للتشكيك في احترامنا لحرية الصحافة والصحفيين، وأكد أن الدولة والصحافة تاريخ طويل من العمل المشترك، ولا صحة لعداء الدولة للصحافة، فالصحافة الوطنية الواعية تساهم في إنجاح خطط الدولة علي كل المستويات، وقال أن القيادة السياسية والصحفيين، يتبادلون الاحترام والتقدير وهو أمر إيجابي ومطلوب يخدم الدولة، فمن المهم أن تكون العلاقة إيجابية بين كل مؤسسات الدولة بعضها البعض.
وأكد المهندس حسام الخولي أمين عام حزب مستقبل وطن أن البرلمان قام بجهد كبير لتوفير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة لحرية الصحافة والإعلام والموازنة بين حقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين تجاه المجتمع وحقه في المعرفة.
غرامات مالية
وأضاف أن إلغاء الحبس الاحتياطي بقانون الصحافة خطوة في مسارها الصحيح، ومهمة جدا لأن الصحافة لها دور مهم في حماية المجتمع من أي أفكار هدامة وسلوكيّات منحرفة ومشبوهة، وأكد علي ضرورة وجود غرامات مالية رادعة وقوية حتي لا يستبيح بعض ضعاف النفوس الأمر واستغلال موقعه كصحفي في تشويه سمعة الآخرين ورمي الناس بالباطل.
وأكد عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ان القوانين الجديدة للصحافة والإعلام التي أقرها البرلمان بعد الاستحابة لملاحظات نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الدولة تمثل نقلة جديدة في قضية الحريات والمسئولية الاجتماعية حيث إنها تحدث التوازن المطلوب بين حقوق وواجبات الجماعة الصحفية وكذلك حقوق المجتمع ومسئولية الصحفي الإعلامي اتجاة الدولة والأفراد.