بدلا من أن يطمئننا أحد في برلماننا الموقر بأن المجلس خلاص سوف يناقش المطلب القضائي والشعبي بإلغاء »رخصة المجرم» لضرب ظاهرة الرشوة في مقتل.. وأيضا النص بعدم الترشح للبرلمان لمن سبق أن أدين ودخل السجن حتي لو رد اعتباره بعد خروجه كما هو الحال في الترشح للرئاسة، حماية للبرلمان والدولة من محاولات تسللهم تحت القبة.. يفاجئنا برلماني في لجنة الاسكان بما سيجعل الناس »تطلع من هدومها» وترمي نفسها في النيل أو من عاشر دور. فقد نشر زميلي الشاب أحمد ممدوح في أخبار اليوم تصريحا لهذا العضو الذي »خشي» من اعلان اسمه »بشرنا فيه» بأن البرلمان سيناقش في أكتوبر القادم »بعد 3 شهور» مشروع قانون الايجارات الجديد برفع الايجارات دفعة واحدة بحد أدني 150 جنيها وأقصي 700 جنيه حسب الحي والمنطقة »!!» أو رفع الايجارات تدريجيا علي مدي عشر سنوات ثم تحرر بعدها العلاقة بين المالك والمستأجر »!!» ومعناها أن تخضع كل الايجارات القديمة »بعد عشر سنوات» لقانون العرض والطلب وتصبح كلها ايجارا بالقانون الجديد الذي لا يعرف إلا لغة الآلاف المؤلفة »!!». وبداية فإنه لا خلاف علي الاطلاق في ضرورة إقرار العدل في هذه العلاقة المختلة منذ الستينيات بما ينصف الملاك ويرفع عنهم الظلم.. لكن لابد من التفكير والتروي وعدم الشطط الذي يشيع الفتنة ويشعل ثورة ويقوض الدولة، بالاقتراحين المذكورين من سيادة النائب، لا فض فوه!! وكلي ثقة أن البرلمان الزاخر بالكفاءات لا يمكن أن يوافق أو حتي يقبل مناقشة هذا الهزيان. ولضيق المساحة المخصصة للمقال فانني »أقترح» البديل الآتي: تقسيم الايجارات القديمة الحالية إلي شرائح، الأولي حتي خمسة جنيهات.. والثانية أكثر من خمسة حتي عشرة.. والثالثة أكثر من عشرة حتي 15 جنيها.. والرابعة أكثر من 15 حتي عشرين.. وهكذا.. ثم يضرب الحد الأقصي للقيمة الايجارية في كل الشرائح في 10، فتصبح الايجارات الجديدة هكذا: 50 جنيها، مائة جنيه، 150 جنيها، 200 جنيه، وهكذا.. وتستمر الايجارات علي ذلك عشر سنوات، ثم ترتفع بنسبة 50٪ لمدة عشر سنوات أخري، ثم تزاد 50٪ كل عشر سنوات .. وتثبت بعد خمس مرات.. أي يصبح ايجار ال 50 جنيها 75 ثم مائة.. وايجار المائة جنيه 150 ثم 200.. الخ.. أما النائب المحترم فأقول له : سعيكم غير مشكور.. والعب غيرها.. الله لا يسيئك.. إلا إذا كان كلامك مجرد بالونة اختبار.. فأقول لك: فرقعها بعيدا عننا لاننا مش ناقصين وعلي الآخر!!
