النائب العام يحيل قضية « فساد وزارة الزراعة 2 » للجنايات

نيابة الأموال العامة : رئيس هيئة صندوق الموازنة سهل الاستيلاء علي 4000 فدان

تحقيقات نيابة أمن الدولة تدين رئيس حي الموسكي السابق بالرشوة
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إحالة كل من رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية سابقا ورئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية حاليا وصاحب شركة لتجارة الأسلحة والذخائر للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بدون وجه حق.
اكدت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل للمتهم الثاني بغير حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر للمتهم الثاني خطابا صادرا عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وموجها لمحكمة جنح مستأنف طامية دون اتباع الدورة المستندية الصحيحة في إصدار مثل تلك الخطابات أثبت فيه علي خلاف الحقيقة أنه غير متعدي علي قطعة الأرض الواقعة بطريق مصر أسيوط الغربي والبالغ مساحتها 4000 فدان فحصل له بذلك بدون وجه حق علي نفع تمثل في القضاء بإلغاء الحكم المستأنف حضوريا بحبسه سنة مع الشغل والقضاء مجددا ببراءته من تهمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة استنادا لذلك الخطاب.
كما أنه بصفته السابقة وهومن أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو الخطاب المشار إليه بوصف الاتهام السابق بأن غير في موضوع المحرر حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة فأثبت بموضوعه علي خلاف الحقيقة أن المتهم الثاني غير متعد علي قطعة الأرض محل الاتهام السابق مع علمه بتزويره بقصد استعماله فيما زور من أجله.
اوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين المشار إليهما بوصف الاتهام أولا وذلك بأن اتفق معه علي ارتكابهما ومساعدته بأن تقدم إليه بطلب مدون به بيانات قطعة الأرض والمحكمة المراد توجيه الخطاب إليها فاستصدره له المتهم وأثبت به علي خلاف الحقيقة أنه غير متعد علي قطعة الأرض فتمت الجريمتان بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعمل الخطاب المزور محل الاتهام الوارد بالبند أولا /2 بأن قدمه لمحكمة جنح مستأنف طامية بمحكمة الفيوم الابتدائية محتجا بصحة ما ورد به مع علمه بتزويره واستخدمه في صدور حكم له بالبراءة عن تهمة التعدي علي أرض مملوكة للدولة.
اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة مصدر ذلك الخطاب المؤرخ في 2/2/2014 وموقع عليه وممهور بخاتم الإدارة المركزية للملكية والتصرف وأنه حرر ذلك الخطاب لإرساله لمحكمة جنح مستأنف طامية وعلل بعدم توقيع الموظف المختص علي ذلك الخطاب بأن مثل تلك الخطابات لا يوقع عليها سواه بالمخالفة للإجراءات المعمول بها والتي قررها الشهود من الأول حتي الرابع كما أقر المتهم بأن التأشيرة المدونة علي الصورة الضوئية لحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 746 لسنة 128 قضائية صادرة من خط يده.
كما أقر المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة انه وضع يده علي قطعة الأرض البالغ مساحتها 1950 فدانا وهي ضمن 4000 فدان لقطعة الأرض محل الواقعة.
ومن ناحية أخري أمر النائب العام بإحالة رئيس حي الموسكي السابق إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتقاضي رشوة 100 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة عن ان عضو هيئة الرقابة الإدارية تلقي بلاغا بتاريخ 14/11/2017 من الشاهد الأول مفاده طلب المتهم رئيس حي الموسكي بمحافظة القاهرة مبالغ مالية منه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص بتغيير نشاط محل له ب شارع الجيش »‬ العتبة » حي الموسكي إلي نشاط بيع الملابس فطلب منه مسايرة المتهم وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة توصل لصحة البلاغ واختصاص المتهم بصفته الوظيفية باعتماد كافة تراخيص المحال التجارية بدائرة الحي والتأكد من صحة اجراءات استصدارها.
تم استصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المتهم والشاهد الأول »‬ اسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت وما واكبها من تحريات» اتفاق الشاهد الأول والمتهم علي لقاء بينهما بمحل عمل الأخير بديوان الحي فأعد الشاهد الأول فنيا لتسجيله وتبين خلاله طلب المتهم من الشاهد الأول مبلغ 100 ألف جنيه لنفسه علي سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات استصدار ترخيص بتغيير نشاط محل الشاهد الأول وآخر للإعلان عنه وأن المتهم طلب من الشاهد الأول خلال اللقاء التقدم بطلب استصدار ترخيص الإعلان بتاريخ سابق علي تاريخ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف استصدار مثل هذا الترخيص وقبل من الشاهد الأول وعدا بتقديم مبلغ 50 ألف جنيه له كمقدم للرشوة ومثله عقب استصدار ترخيص تغير النشاط.
كما طلب المتهم دفعة من مبلغ الرشوة تمكن نفاذا لإذن النيابة العامة من تسجيل محادثة بينه والشاهد الأول اتفقا خلالها علي لقاء بينهما لاستلام مبلغ الرشوة قأعد الشاهد الأول فنيا لتسجيله وسلمه مبلغ 50 ألف جنيه تم اعداده من خزينة هيئة الرقابة الإدارية ناظرته النيابة العامة قبل اللقاء ثم التقي الشاهد الأول والمتهم بمحل عمل الأخير بديوان الحر فقدم الشاهد الأول مبلغ الرشوة للمتهم خلال حديث بينهما عن موضوعها ووعده بتقديم مثله عقب استصدار الترخيص فأخذه المتهم ووضعه بسترة بذلته وقبل وعده بتقديم باقية تم القبض علية آنذاك ومبلغ الرشوة بحوزته.