"التأديبية العليا" تعاقب 9 من موظفي حي القوصية في أسيوط

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة 9 من موظفي الوحدة المحلية بجرف سرحان بمركز القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما أثر علي المصلحة العامة للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد على دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوي رقم 298 لسنة 59 قضائية والتي باشرتها النيابة الإدارية ما بين الإحالة إلى المعاش، والغرامة، والخفض في المستوي الوظيفي للدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر للقدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقا، ورئيس حي غرب أسيوط حاليا بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
كما أفاد الحكم بمعاقبة كل من "س.م" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان و"ط.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان في الفترة من ديسمبر 2012 حتى مايو 2014، ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا،بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عن انتهاء خدمته.
ومجازاة كل من "م.أ" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة و"ى.ر"سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان خلال الفترة من 2006 حتى 2011 ومندوب خزنة بذات الوحدة حاليا و"أ.ت" متابع حماية الأراضي بناحية ديروط سابقا ورئيس حماية الأراضي الزراعية بديروط و"ع.ص" فني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديروط، و"ن.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقا، وفني تنظيم بمدينة ديروط حاليا، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوي الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وذكرت النيابة الاداريه في أمر إحالة المتهمين أنهم في الفترة من 2013 حتي عام 2015 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة، حيث إن كل من "ع.ع"، و"م.م" قاموا بإصدار تراخيص بناء الاراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين، كما أرسلوا إلى الإدارة الزراعية بديروط ما يفيد أن الأراضي التي تقدم المواطنون من أجل الحصول على تراخيص بالبناء عليها تدخل في الحيز العمراني، وهو ما يخالف الحقيقة ويعد تزويرا.
وذكر أمر الإحالة أن كلا من "س.م، ط.م"، وافقا على إصدار تراخيص المباني على أراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها إلى الإدارة الزراعية بديروط خلال عامى 2013؛ 2014 وتضمنت بيانات تفيد أن أرض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها، تقع داخل الحيز العمراني، وهو ما يخالف الواقع.
كما تضمن أمر الإحالة أن "ط.م"، وافق على إصدار تراخيص المباني على أرض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.
ووقّع "ى.ر" على محضر تضمن صلاحية الأرض للبناء عليها، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن إرسال بيانات للإدارة الزراعية تفيد بتوسع الحيز العمراني، لقرية بني يحىي وشلش، مما ترتب عليه إصدار تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني للقرية بناءً على المعلومات الخاطئة المرسلة للإدارة الزراعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد على دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوي رقم 298 لسنة 59 قضائية والتي باشرتها النيابة الإدارية ما بين الإحالة إلى المعاش، والغرامة، والخفض في المستوي الوظيفي للدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر للقدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقا، ورئيس حي غرب أسيوط حاليا بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
كما أفاد الحكم بمعاقبة كل من "س.م" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان و"ط.م" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان في الفترة من ديسمبر 2012 حتى مايو 2014، ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا،بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عن انتهاء خدمته.
ومجازاة كل من "م.أ" رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة و"ى.ر"سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان خلال الفترة من 2006 حتى 2011 ومندوب خزنة بذات الوحدة حاليا و"أ.ت" متابع حماية الأراضي بناحية ديروط سابقا ورئيس حماية الأراضي الزراعية بديروط و"ع.ص" فني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديروط، و"ن.ع" فني تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقا، وفني تنظيم بمدينة ديروط حاليا، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوي الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وذكرت النيابة الاداريه في أمر إحالة المتهمين أنهم في الفترة من 2013 حتي عام 2015 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة، حيث إن كل من "ع.ع"، و"م.م" قاموا بإصدار تراخيص بناء الاراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين، كما أرسلوا إلى الإدارة الزراعية بديروط ما يفيد أن الأراضي التي تقدم المواطنون من أجل الحصول على تراخيص بالبناء عليها تدخل في الحيز العمراني، وهو ما يخالف الحقيقة ويعد تزويرا.
وذكر أمر الإحالة أن كلا من "س.م، ط.م"، وافقا على إصدار تراخيص المباني على أراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها إلى الإدارة الزراعية بديروط خلال عامى 2013؛ 2014 وتضمنت بيانات تفيد أن أرض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها، تقع داخل الحيز العمراني، وهو ما يخالف الواقع.
كما تضمن أمر الإحالة أن "ط.م"، وافق على إصدار تراخيص المباني على أرض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.
ووقّع "ى.ر" على محضر تضمن صلاحية الأرض للبناء عليها، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن إرسال بيانات للإدارة الزراعية تفيد بتوسع الحيز العمراني، لقرية بني يحىي وشلش، مما ترتب عليه إصدار تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني للقرية بناءً على المعلومات الخاطئة المرسلة للإدارة الزراعية.