جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب أمس »تصوير: اسامة منازع« وافق مجلس النواب خلال جلسته امس برئاسة د. علي عبد العال علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة في مجموعه، وأحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته. وافق المجلس علي مشروع القانون خلال جلسته امس الاول من حيث المبدأ في حين ناقشه امس مادة مادة، وجاء مشروع القانون في 5 أبواب تشمل 55 مادة، وشهدت المناقشات جدلا واسعا بين النواب حول عدد من المواد الجدلية.. وشملت المادة الأولي التعريفات الواردة بالقانون، بينما نصت المادة الثانية علي أن الهيئة الوطنية للصحافة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها محافظة القاهرة. وأكدت المادة الثالثة علي تمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها.. بينما نصت المادة الرابعة علي حق الهيئة في تولي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة وتعمل علي تطويرها، وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. ونصت عن المادة 5 علي اختصاصات الهيئة ونصت علي اختصاصها بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، والرقابة علي الآداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية والإشراف عليه من خلال آليات عملية الرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة، بالاضافة إلي إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخري والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإليكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ومساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة وعزلهم وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. الاختصاصات كما تختص الهيئة بوضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء واللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها إلي حين وضع القانون المنظم لشئونهم ووضع حد أدني وأقصي لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بالإضافة إلي إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها وإتخاذ إجراءات التصويب اللازمة. ووافق المجلس علي المادة 7 الخاصة بتشكيل الهيئة ونصت علي أن تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 9 أعضاء وهم: رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.. ونائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة..وممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.. وعضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية.. وعضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء علي ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.. وممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء علي ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.. وعضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناء علي ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس. ونصت المادة 9 علي أن تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.. وتضمنت المادة 10 علي أن يؤدي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله.. وتضمن الفصل الرابع من المشروع حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة والتي جاءت في المادة 11 حتي 13 ونصت علي أن يحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. الاجتماع خلال أسبوعين وحدد الفصل الخامس نظام عمل الهيئة والذي جاء في المادة 14 وحتي المادة 23، ونصت علي: تجتمع الهيئة الوطنية للصحافة بدعوة من رئيسها مرة علي الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك. وتجب دعوتها إلي الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.. ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من تري الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.. وللهيئة الوطنية للصحافة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام.. ويحظر علي رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض واستقلالها.. وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.. ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضي طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.. ويختص رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بإصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة ودعوة الهيئة إلي الانعقاد.وتمثيل الهيئة أمام القضاء.. ويحل وكيل الهيئة الوطنية للصحافة مؤقتا محل رئيس الهيئة في حالة غياب الرئيس، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته.. ويكون للهيئة الوطنية للصحافة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة..والأمين العام للهيئة الوطنية للصحافة مسئول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا. أما عن المادة 31 فقد أقرها المجلس بعد تعديلها، بإضافة »طبقا لما تحدده الهيئة» لتنص علي:»تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدأدني لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، طبقا لما تحدده الهيئة».
