حملة إزالة مكبرة لإعادة انضباط الشارع الأسواني

شهدت مدينة أسوان اليوم أكبر حملة مكبرة مفاجئة لإعادة الانضباط للشارع شارك فيها حوالي 1000 من "مجلس المدينة"، و"الشرطة المدنية"، و"الشرطة العسكرية" من خلال تنفيذ إزالة 600 حالة تعدّ في بعض الأحياء والمناطق السكنية والجيوب التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة
أكد م. طايع عثمان - رئيس مركز ومدينة أسوان - أن الحملة تحت إشراف مصطفى السيد - محافظ أسوان - واللواء حسن محمد حسن - مدير أمن أسوان – وأنها استهدفت إزالة 36 كشكاً خشبياً، ومبان، وبيوت، وأسوار، على أراضي الدولة، خاصة مناطق: :المحمودية"، و"الصحابي"، و"المسلة الناقصة"، و"تقسيم الصيادين"، و"حي ناصر"، و"طريق السادات"، والأسواق العشوائية بشوارع: "الشواربي"، و"السوق السياحي"، والطرق العامة، كما شملت إخلاء وحدات سكنية جديدة ب "مساكن الأولى بالرعاية" ب"الصداقة القديمة"، و"مساكن متضرري السيول" ب"الأعقاب"، وأضاف محمد حسان – نائب رئيس المدينة - أن الحملة استهدفت أيضاً تشميع وغلق بعض المحلات المخالفة والتي قامت بالتعدي على الشوارع الرئيسية والميادين، وأيضاً بعض التعديات على حرم النيل، بالإضافة إلى ضبط الخارجين عن القانون والمجرمين من البلطجية ومروجي وموزعي المخدرات
يذكر أن الحملة تمت بقيادة "الحكمدار" اللواء محمد بدر - نائب مدير الأمن - وقيادات الأمن العام والبحث الجنائي و"قسم أول" و"شرطة المرافق" و 8 تشكيلات من قوات الأمن المركزي وبدعم غير محدود من رجال القوات المسلحة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بمجلس مدينة أسوان وأكثر من 20 "لودر" كبير وعربات ومعدات
من جانبه أضاف محمد صيام دسوقي – مدير التنظيم بالوحدة - أنه في اليوم الأول في الحملة تم إزالة 11 حالة تعد بجوار حلقة بيع الأسماك عبارة عن بيوت وأسوار على مساحة 21 ألف متر مربع، بجانب إزالة 3 حالات تعد بجوار المسلة الناقصة على مساحة 1500 م2
هذا وقد سبق الحملة تنسيق وتخطيط اعتمد على السرية الكاملة في وضع البرنامج الذي سيتم تنفيذه على مدار الأسبوع، مع دعم شعبي وجماهيري كامل سواء من أعضاء الحركة الشعبية أو ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والطبيعية والشبابية والبسطاء من المواطنين ما يعكس رفض الشارع في انتشار التعديات التي تشوه المظهر الحضاري لأسوان وترسخ العشوائية والفوضى وانتهاك القانون
من جهته أكد محافظ أسوان أن الدولة لن تسمح لبعض الخارجين عن القانون بممارسة أعمال البلطجة والتعدي سواء كانت على أراضي الدولة أو الطرق أو الوحدات السكنية لتنظيف كافة جيوب التعدي بمختلف مدن المحافظة والتي وصلت إلي 320 حالة تعد من خلال البناء على أرضي وأملاك الدولة علي مساحة 714 فداناً، بجانب 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 11فداناً، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً الوقوف بحزم أمام محاولة بعض المندسين لتعطيل سير العمل، وتهديد استقرار الحياة الطبيعية لأهالي المحافظة ملتفين تحت عباءة المطالب الفئوية، والتي تم تلبية الكثير منها في حدود الإمكانات المتاحة، وأضاف المحافظ أنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ الباقي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وطالب أبناء المحافظة بالحفاظ على هذا التماسك وبث روح الجماعة والانتماء "خاصة أننا في مرحلة حرجة تستلزم ضبط النفس وعدم السماح لترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة والتي تهدف لإحداث بلبلة وفوضي وتخبط بين جموع المواطنين وزعزعة الجبهة الداخلية للوطن.