بعد هدوء العاصفة: في قانون كرة القدم .. شباك المرمى " سنة " والرايات الركنية " فرض " فهيم لم يخطئ في مباراة الكارثة .. والقانون يعفيه من المسئولية الجنائية

بعد أن هدأت قليلا عاصفة مجزرة إستاد بورسعيد في مباراة المصري والأهلي ، وكان قد سبقتها مباراة المحلة والأهلي وهما المباراتان اللتان شهدتا أحداثا مؤسفة خلال هذا العام ، وبعيدا عن أن فريق الأهلي هو القاسم المشترك في هاتين المباراتين ، وبعد أن أفاق الكثيرون من " كابوس " المباراة الكارثة في بورسعيد والتي نبدأ بتحليل ما جرى فيها طبقا لقانون كرة القدم نظرا لفداحة المصاب الذي أعقبها والتي ألقى البعض اللوم فيها على التحكيم في هذه المباراة , وعاب آخرون على الحكم أنه لم يقم بإلغاء المباراة لما شهدته من تجاوزات خاصة نزول الجماهير لأرض الملعب بين شوطي المباراة , وتطرف البعض في توجيه اتهام مباشر للكابتن فهيم عمر حكم المباراة وتحميله المسئولية عما حدث خلال وعقب المباراة الكارثة .
ونحن من جانبنا وبالقانون سوف نناقش قضية التحكيم من منظور شامل لينسحب على ما شهدته هذه المباراة من أحداث .
في البداية نقول إنه طبقا للمادة ( 5 ) من قانون كرة القدم وقرارات الاتحاد الدولي والتي تنص حرفيا أن " الحكم أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع لا يكون مسئولا عن أي نوع من الإصابة للاعب أو إداري أو متفرج أو تلف للممتلكات من أي نوع أو أي خسائر أخرى تحدث لأي فرد أو نادى أو شركة أو مؤسسة أو هيئة أخرى نتيجة أو ( بسبب ) ، أو يمكن أن تكون نتيجة لأي قرار يتخذه في حدود القوانين أو يتعلق بالإجراءات العادية المطلوبة لضبط ولعب وإدارة المباراة .
هذه القرارات تشمل عددا من الحالات منها حالة الملعب أو ما يحيط به - أو حالة الجو تسمح أو لا تسمح بإقامة المباراة – وأي قرار بإلغاء المباراة لأي سبب كان- والقرار بشأن حالة العناصر الثابتة أو المعدات المستعملة خلال المباراة بما في ذلك قوائم وعارضة المرمى وقوائم الرايات الركنية والكرة - وقرار بإيقاف أو عدم إيقاف المباراة بسبب تدخل المتفرجين أو مشكلة في منطقة لمتفرجين- وقرار بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح بنقل لاعب مصاب إلى خارج الملعب للعلاج - وقرار بإخراج لاعب مصاب من الملعب للعلاج - وقرار بالسماح أو عدم السماح للاعب بارتداء ملابسه أو أدوات معينه - وقرار " في حدود مسئوليته "بالسماح أو عدم السماح لأي شخص ( بما في ذلك إداريي الفريق أو الاستاد أو مسئولي الأمن أو المصورين أو ممثل إعلامي آخر) بالتواجد بجوار (حول) الملعب – وأي قرار يتخذه الحكم تطبيقا لقوانين اللعبة أو متمشيا مع واجباته طبقا لشروط الاتحاد الدولي أو القاري أو الأهلي أو قواعد المسابقة أو النظام الذي تخضع له المباراة ".
وطبقا لنص القانون الذى ذكرناه فى الفقرة السابقة فإن الحكم غير مسئول جنائيا عن عواقب أي قرار يتخذه وما يترتب عليه من آثار .
وإذا ما طبقنا القانون على حالة مباراة المصري والأهلي فإن الحكم لا يمكن توجيه أي اتهام له في واقعة الاعتداء على المتفرجين وقتل ما يزيد على 70 من شباب الألتراس .
وإذا ما سلمنا بذلك فسننتقل إلى جزئية أخرى وطبقا للمادة ( 5 ) أيضا فإن "للحكم سلطة إيقاف اللعب إذا كان رأيه أن الأضواء الكاشفة غير كافية ، وإذا ألقى متفرج شيئا فأصاب الحكم أو أحد الحكام المساعدين أو أي لاعب أو إداري فريق فانه يمكن للحكم أن يسمح باستمرار اللعب أو إيقافه أو إلغاء المباراة استنادا إلى مدى عنف الواقعة , وعليه في جميع الحالات أن يقدم تقريرا بالواقعة للجهة ( السلطة ) المختصة" .
وفى هذه المباراة فإنه بالفعل ألقيت بعض الشماريخ على لاعبي الأهلي في فترة الإحماء قبل بداية المباراة ، وهى ظاهرة أصبحت متكررة ، فكثيرا ما نرى شماريخ تلقى بجوار حراس المرمى أثناء اللعب ومن وجهه نظر تحكيمية بحته فإن الحكم هو الذي يقدر مدى خطورتها وحجم الضرر الذي وقع بسببها ، ولم يصب أي من عناصر اللعبة من جراء إطلاق الصواريخ في هذه المباراة .
أما قضية نزول الجماهير أرض الملعب رغم أنها سلوك مرفوض تماما ووزر يتحمله الأمن ، إلا أنه لا يمكن اعتباره سببا لإلغاء المباراة طالما أن هذا المتفرج لم يعتدي على أي من الحكام أو اللاعبين أو الإداريين .
وإذا انتقلنا إلى مباراة المحلة والأهلي والتي شهدت أحداثا مؤسفة إثر خروج الكرة من الشباك عقب دخولها مرمى غزل المحلة ، وقرار الحكم ياسر عبد الرءوف بإلغاء المباراة بسبب نزول الجماهير أرض الملعب , وما تناقلته وسائل الإعلام من ضرورة التفتيش على المرمى من الحكام المساعدين ومشاهدة الشباك والتأكد من سلامتها , فإن المفاجأة الكبرى أن قانون كرة القدم لا يشترط وجود شباك في المرمى من الأصل !! ، بل إن القانون في مادته الأولى الخاصة بميدان اللعب ، وضع تركيب شباك للمرمى تحت ما يسمى الإ مكانية ، وقد ذكر القانون بالنص " ويمكن تثبيت شباك على المرميين والأرض خلف المرمى بشرط أن تكون مثبتة بإحكام ولا يعيقان حركة حارس المرمى " ، وحكم الشباك مثلها مثل الرايتين اللتين يتم وضعهما في منتصف الملعب خارج خط التماس على مسافة لا تقل عن ياردة في حين أن قوائم الرايات الركنية الأربع من المعدات الأساسية للملعب والتي لا يجوز لعب المباراة بدونهم في حين أباح القانون اللعب بدون شباك وبدون الرايات في منتصف الملعب بما يمكن أن نطلق عليه أن الشباك "سنة " والرايات الركنية "فرض".