ازمة حادة ظهرت بين نقابة معلمى الفيوم والنقابة العامة مع وزارة التربية والتعليم قبل احتفال مصر بعيد المعلم ( يوم الخميس 30 ديسمبر الحالي ) ،فقد أرسلت نقابة المعلمين بالفيوم فاكسا عاجلا للنقابة العامة لمعلمي مصر تطالب فيه بضرورة وسرعة علاج المشاكل التي ظهرت عند تطبيق القانون 155 لسنة 2007 والمعروف بقانون كادر المعلمين . قال سيد مخلوف نقيب المعلمين بالفيوم إن مناقشات الاجتماع الموسع الذي عقد مؤخرا بالفيوم بحضور ممثلي نقابات الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – البحر الأحمر أظهرت أنه وردت تعليمات الوزارة ( بفاكس مرسل من الدكتور رضا أبو سريع وكيل أول الوزارة) بسحب الأوامر التنفيذية التي صدرت لتسكين المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر وذلك علي وظائف الكادر حسب المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والذين من المفروض أن ينقلوا للدرجات الأعلي بعد استيفائهم المدد المطلوبة . أكد الفاكس المرسل من نقابة المعلمين بالفيوم أن سحب تلك الأوامر يترتب عليها ترك شاغلي وظائف الإدارة المدرسية لأماكنهم بحجة أنهم غير مؤهلين تربويا وهو ما يتعارض تعليمات الوزير السابقة باعتبار أن تلك المرحلة مرحلة انتقالية وأن عشر سنوات خبرة كافية كبديل عن التأهيل التربوي خصوصا وأن شاغلي هذه الوظائف من العناصر القيادية الذين لم يتبق من خدمتهم سوي عامين أو ثلاثة وهم ممن لهم دور بارز في تطوير العملية التعليمية . أكدت مطالب المعلمين في 7 نقابات فرعية بمحافظات الصعيد أن الأكاديمية المهنية للمعلمين لم تبدأ ممارسة عملها حتي الآن ولم يتم صدور القرارات الخاصة بإنشاء فروع لها بالمحافظات وذلك رغم مالها من أهمية في تدريب المعلمين واختبارهم لوظائف الكادر وأهميتها في رفع المستوي المهني والتربوي لمختلف المستويات الوظيفية ، وهو الدور تقوم به حاليا الذي تقوم به حاليا لجان المحافظات من خلال كليات التربية . كما ركزت مطالب هذه النقابات علي تجميد أعمال اللجنة المشتركة بين النقابة العامة للمعلمين ووزارة التربية والتعليم والتي كان من شأنها بحث مشاكل المعلمين . وأشارت المطالب إلي أنه حتي الآن لم تصدر قراراتى تسكين المعلمين الذين يعملون بعقود مميزة الذين مر عليهم أكثر من عامين علي درجات الكادر رغم الوعود الوزارية المتكررة مما أوقف كثير من خريجي كليات التربية عن العمل بالرغم من وجود عجز في جميع المراحل التعليمية والذي يبلغ علي سبيل المثال بالفيوم وحدها بسبعة آلاف معلم . كما أكدت المطالب أن يكون للمحافظات رأي في اختيار القيادات خاصة وكلاء المديريات حيث صدرت قرارات ترقية البعض منهم رغم الأداء المتوسط مما أساء للعملية التعليمية أكثر من إسهامهم في تطوير التعليم . وحول تطوير الثانوية العامة بشقيها العام والفني أشارت مطالب نقابات الصعيد إلي أن الوزارة تبدأ من جديد في هذا الموضوع ، وكأن شيئا لم يكن مما تم خلال عامين في جميع المحافظات وشارك فيه المعلمون والطلاب ومجالس الأمناء والنقابات المهنية بالتنسيق مع وزيري التربية والتعليم ، والتعليم العالي ، وأنه تم تجميع كل المقترحات في وثيقة عمل عقب المؤتمر الذي عقد لهذا الغرض بجامعة الأزهر .
