صرح مصدر قضائي وعضو بنادي القضاة بكورنيش نيل أسوان لنا أن القضاة قرروا تعليق الجلسات على مضض لحين تأمين المحاكم، وليس لصدور قانون السلطة القضائية لأنه – على حد قوله – لم يمس حق أحد، وأنهم يشعرون بما يشعر به عامة الشعب، وأن على صاحب الحق أن يطالب بحقه بالطرق المشروعة، وأنه لابد من النظر في المادة 49 أيضاً والتي سلبت حق القضاة في لإدارة الجلسة وأضاف المصدر أن قضاة أسوان بصدد عقد جمعية عمومية مساء الجمعة القادم للنظر في المستجدات على الساحة