تركيا تطرد سفير إسرائيل وتجمّد الاتفاقات العسكرية مع تل ابيب

أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو امس ان بلاده قررت طرد السفير الاسرائيلي وتجميد الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل بعد نشر مقتطفات من تقرير الامم المتحدة في شأن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على «اسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة وأدى الى مقتل تسعة اتراك عام 2010. وعلى الأثر، اعلن الرئيس التركي عبدالله غل رفض بلاده التقرير، وقال في تصريح متلفز: «الحقيقة ان التقرير بالنسبة إلينا باطل وكأنه لم يكن». وفي اسرائيل، قال مسؤول ان الحكومة تدرس الرد على القرار التركي طرد السفير الاسرائيلي وصيغته، علماً ان تركيا سحبت سفيرها في اسرائيل بعد الازمة ولم تبق سوى على قائم بالأعمال في تل ابيب.
وأكد داود اوغلو خلال مؤتمر صحافي ان «التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. والموظفون فوق مستوى السكرتير الثاني، خصوصاً السفير، سيعودون الى بلادهم الاربعاء على أبعد حد». وأضاف ان بلاده قررت تجميد الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل، موضحاً: «باعتبارها البلد الذي يملك أطول ساحل على البحر الابيض المتوسط، ستتخذ تركيا التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان امن الملاحة البحرية شرق المتوسط»، من دون توضيحات. وأعلن ان تركيا ستلجأ الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لكي تقرر في شأن مشروعية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 31 أيار (مايو) عام 2010. وحمّل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية الموقف، مشيراً الى ان أنقرة لن تتراجع حتى تلبي اسرائيل مطالب تركيا لحل ازمة «اسطول الحرية».
وكان داود اوغلو اعلن الخميس ان بلاده ستطبق «الخطة ب» القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار على مهاجمة الاسطول. ولم يحدد الاجراءات المعنية، لكنه شدد على انها «معروفة لدى اسرائيل والمجتمع الدولي»، وقال: «ان يوم الاعلان عن نشر تقرير الامم المتحدة سيكون اليوم الاخير امام اسرائيل لتقديم اعتذاراتها».
والتقرير الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر لم ينشر رسمياً بعد، غير ان صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت مقتطفات منه الخميس. ويشير التقرير الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي، لكنه اعتبر ان اسرائيل بالغت في تصديها للأسطول. في الوقت نفسه، اعتبر ان الاسطول «تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري» على غزة. ودعا اسرائيل الى اصدار «اعلان مناسب تبدي فيه اسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى، كما دعا الجانبين الى استئناف علاقاتهما الديبلوماسية كاملة «عبر إصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط».
ورحبت حركة «حماس» بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي، وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري لوكالة «فرانس برس» ان «حماس ترحب بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي»، معتبراً ان «هذه الخطوة هي رد طبيعي على الجريمة الاسرائيلية ضد اسطول مرمرة وإصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزة».