الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم 12 مرشحا في قائمة الجبهة بالانتخابات المقبلة

أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي” بالفيوم اعتزامها خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة وانتخابات المجالس المحلية ، والمشاركة فيها بفاعلية مشيرة إلى أن هذه الانتخابات ربما كانت الأخطر في تاريخ مصر نظرًا لما تلعبه من دور حاسم في صياغة النظام الأساسي لمصر المرحلة المقبلة.
وأكد محمد زهران منسق الجبهة بالفيوم أن الحركة ستشارك بقوة في الانتخابات من خلال دعمها بعض المرشحين ، حيث وافق المكتب السياسي للحركة على دعم قائمة مكونة من 12 عضوا مسلمين وأقباط.
وأضاف زهران أن معايير الحركة في اختيار الأعضاء الذين ستدعمهم ارتكزت على عدة أمور أهمها أن يكون المرشح على قناعة تامة بأهمية الدولة المدنية، وأن يكون مؤمنًا بالتداول السلمي للسلطة ، وأن يكون لديه رحابة صدر لقبول الآخر والتعامل معه.
قال إن مشاركة الجبهة في الانتخابات سواء بالدعم أو من خلال طرح بعض أعضاء الجبهة للترشح يأتي من منطلق إيمانها بأهمية الحياة البرلمانية وعدم ترك الساحة خالية لفلول الحزب الوطني المنحل أو اللاعبين على وتر المشاعر الدينية دون أن يكون لهم خطاب سياسي واضح أو برنامج سياسي مقنع ، ومن ثم فلا مجال لترك الساحة خاوية.
أشار أن الحركات الاحتجاجية يسري عليها مثل ما يسري على أي تيار آخر فهي تتعرض لعدة مراحل، النشأة ثم البناء ثم التطور ، ويضيف قائلاً إذا كانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي قد مرت بمرحلة النشأة والبناء ، فالواجب اليوم أن تمر بمرحلة التطور ، وهو الاتجاه إلى العمل الأيديولوجي المنظم وليس مجرد العمل من دون برنامج سياسي محدد اعتمادا على اللحظة الاحتجاجية فقط دون طرح بديل .
ويؤكد توافق المكتب السياسي على وضع برنامج سياسي للمرشحين يقوم على عدة محاور يلتزم المرشح بتنفيذها حال فوزه وتقوم الجبهة من جانبها بحشد التأييد والأصوات بالدائر\ة الانتخابية التابع لها المرشح .
ترتكز محاور البرنامج الانتخابي على محور دستوري ينص على مدنية الدولة ، والفصل التام بين السلطات ، وأن يكون النظام السياسي برلمانيا ، وعلي جواز محاسبة الرئيس وإلغاء مجلس الشورى ووضع ضمانات حراسة الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان .
كما ترتكز علي الرقابة على الحكومة وتوسيع صلاحيات المحليات ، ووضع برنامج للإصلاح السياسي ووقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب إلا ما ينشأ على العنف أو الكراهية أو علي أساس ديني مما ينبغي حظره قضائيا
ويطالب برنامج الجبهة بتخفيض سن الترشيح لوظائف الخدمة العامة إلى 25 عاما وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإعادة محاكمة المدنين أما القضاء الطبيعي وضمان سير العملية الانتخابية على نظام القائمة النسبية غير المشروطة .
وأن تولى لجنة قضائية خاصة كافة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية مع السماح بالإشراف الدولي والمحلى على العملية الانتخابية وضرورة تطبيع القوانين على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحل المحليات وانتخاب المحافظين .
أما محور الإصلاح الاقتصادي فيدعو للعمل على توزيع الثروة في الموازنة العامة للدولة على أساس نسبة السكان بالمحافظات وإعادة أموال مصر المنهوبة من فلول النظام السابق
وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل وإعادة هيكلة الأجور بما يسمح بالعيشة الكريمة للمواطنين ، وإصدار قوانين واقعيه تجرم الاحتكار وتدعم المنافسة العادلة وتعمل لإسقاط ديون الفلاحي ورفع دعم الطاقة عن رجال الأعمال
وتيسير منح قروض الإسكان والمشروعات الصغيرة للشباب
والمحور الخامس والأخير هو محور النهضة العلمية
والذي يعمل على زيادة نسبة الدعم الموجه إلى البحث العلمي في مجالات التعليم والصناعة والزراعة والتكنولوجيا
واتخاذ خطوات جادة من أجل إحياء المشروع النووي المصري والطاقات المتجددة ودعم برامج التنمية المستدامة للموارد البشرية وبرامج منح المتميزين للدراسة بالخارج للاستفادة منهم داخليا .