على الجماعة الإسلامية التي ذاقت الظلم أثناء الحكم الديكتاتوري عدم نفاق الحكومة والمجلس العسكري و التوقف عن التحريض ضد الشباب المصري

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمرصد المصري للعدالة والقانون اليوم عن رفضهما لخطاب التحريض و الأقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمي أمس المليئ بالنفاق للحكومة والمجلس العسكري و الذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين و العلمانيين و وصف مطالبهم بالمهددة لإستقرار الوطن.
ويذكر ان الجماعة الاسلامية لم تشارك فى الاعتصام القائم فى ميدان التحرير و المطالب بتصحيح مسار الثورة و تطبيق العدالة على رموز النظام البائد و إيقاف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين.
و قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” من حق الجماعة الاسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8يوليو ، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعى اليه الثوار ، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء ، و وصفهم بأنهم شيوعيين أو علمانيين ، فعلى الرغم من أن إعتناق أي مواطن لأي منهج سياسي هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو اسلاميا أو قوميا ، فإن نفاق الجماعة الاسلامية للحكومة والمجلس العسكري ، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين او علمانيين ، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لأقصائهم ، رغم ان الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة”.
وقال محمد هاشم مدير المرصد المصري للعدالة والقانون” الجماعة الاسلامية عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها واقصاءها ، ورغم ذلك خرج ناجح ابراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا- ارحموا عزيز قوم ذل- !! واليوم يمارس نفس النهج المداهن للمجلس العسكري والحكومة ومحرضا ضد شباب الثورة ، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية! بدلا من رفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد اي مدني ، لاسيما وقد عاني منها طويلا”.
و طالبت المؤسستان الحقوقيتان الجماعة الاسلامية بالاعتذار الفوري عن هذا البيان و التوقف عن إستخدام عبارات التخوين و الاقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الان