"العسكري" يحذر من الشائعات والمظاهرات التى تضر بالصالح العامياس

حذر مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري -الثلاثاء- من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التى تؤدى إلى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن والتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار، وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة.
وقال إن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة ويُنبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا.
ودعا الفنجري "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبعية لأبناء شعبنا العظيم والتصدى للشائعات المضللة".
وأشار الفنجري -في بيان- إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب، وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره فى إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذى عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطنى للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية .
وشدد الفنجري على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأى من كان، وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومى من أى عبث يراد بها؛ وذلك كله فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
وأوضح أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ "حكيمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
وأكد على الاستمرار فى سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.
كما أكد التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره فى خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب .
وشدد الفنجري على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستورى وكافة القوانين الأخرى، وقال إن "حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون"، وأكد إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.
في الوقت نفسه أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء احترامه لجميع الآراء والتظاهرات والاعتصامات السلمية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة عدم تعطيل الحياة العامة.
وقال شرف إن "الاعتصام حق من حقوق المواطن ولكن يجب فى الوقت نفسه الحفاظ على المرافق فى جميع المواقع التى تشهد اعتصامات"، مؤكدا أهمية الحوار فى هذه المرحلة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى أن يدرك المواطنون أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، مضيفا أن تعطيل الموظفين عن عملهم أمر لا يرضى الكثير من المواطنين.**