سمير رضوان لن تحتاج مصر تمويلات من صندوق النقد ولا البنك الدولي

(رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم السبت ان مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع وذلك رغم التوصل الى اتفاق على قرض.
وأبلغ الوزير رويترز أن عجز 2011-2012 في المسودة الاولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن جرى تعديله الى 6 ر8 بالمئة بعد اجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم ازاء مستويات الديون.
وقال رضوان "لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة الى البنك والصندوق" مضيفا أن مصر التي كانت تقترض من صندوق النقد ابان حكم الرئيس السابق حسني مبارك مازالت لديها "أفضل العلاقات" مع المؤسستين اللتين مقرهما في الولايات المتحدة.
ورغم تعديل الميزانية قالت الحكومة انها مازالت تتوقع نموا في حدود ثلاثة الى 3.5 بالمئة بما يتماشى مع التكهنات السابقة التي يقول بعض المحللين انها ربما كانت متفائلة.
كانت مصر اتفقت هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لاجل 12 شهرا من صندوق النقد قالت القاهرة ان شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض.
وأكد متحدث باسم صندوق النقد يوم السبت أن مصر ألغت خطط برنامج الاقتراض.
وقال المتحدث "في ضوء تلك التغييرات لا ترى السلطات حاجة فورية الى ترتيب مالي من صندوق النقد" مضيفا أن "الصندوق سيواصل التحاور عن كثب بشأن السياسة المالية مع السلطات."
وعرض الصندوق والبنك الدولي الى جانب عدد من الدول والمؤسسات الاجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير شباط.
كان مجلس الوزراء المصري وافق في أول يونيو حزيران على ميزانية لعام 2011-2012 زادت الانفاق بمقدار الربع بغرض استحداث وظائف ومساعدة الفقراء. لكن تلك الميزانية عدلت بمسودة جديدة أعلنت يوم الاربعاء.