قضية فساد كبري بتموين بني سويف حبس 4 من قيادات مديرية تموين بني سويف 4 أيام وإخلاء سبيل 16 بتهمة إهدار 4 مليون جنيه

قرر المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف حبس 4 من قيادات مديرية التموين ببني سويف 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام عمدا واستغلال السلطة الوظيفية داخل العمل .
كانت نيابة بني سويف قد تلقت بلاغ من هشام كامل مدير مديرية التموين ببني سويف سابقا يتهم عدد من قيادات التموين ببني سويف بوجود تلاعب واستيلاء علي المال العام من خلال إصدار البطاقات التموينية الالكترونية "الذكية" وصرف فروق أسعار السولار وحوافز الإنتاج حيث أثبتت تحقيقات النيابة التي باشرها هيثم مشهور وكيل النائب العام برئاسة أيمن سليمان رئيس نيابة بندر بني سويف تحت إشراف المستشار حمدي فاروق المحامي العام لنيابات بني سويف والتي قررت بتشكيل لجنة لفحص مستندات المديرية علي مدار 10 شهور وتوصلت إلي وجود مخالفات في فروق أسعار السولار وحافز الإنتاج التي تقدر بنصف مليون جنيه لكل منهما وذكرت التحقيقات انه جاري تسديد المبالغ المالية وقيمتها مليون جنيه .
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استخدام البطاقات الذكية في الاستيلاء علي المال العام من خلال أخطاء عن طريق استخراج البطاقات التموينية لأشخاص غير موجودين علي ارض الواقع "وهميه" واستخراج أكثر من بطاقة تموينية لنفس الأشخاص بمبالغ مالية وصل فرق الدعم فيها إلي 3 مليون جنيه بدون وجه حق وذلك علي مدار 3 سنوات .
وأمرت النيابة حبس 4 من قيادات المديرية 4 أيام علي ذمة التحقيقات وهم محمد عبد الستار محمد مدير شئون العاملين بمديرية التموين " المتهم الأول " وفتحي أمام محمد مدير مكتب تموين قرية دلاص التابعة لمركز ناصر "المتهم الثاني " ولملوم محمد أمين موظف بإدارة تموين ناصر " المتهم الثالث" وعبد العظيم بكري مرسي مدير أدارة تموين ناصر " المتهم الرابع" ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة التربح والاستيلاء علي المال العام من خلال إصدار البطاقات التموينية الالكترونية "الذكية" وصرف فروق أسعار السولار وحوافز الإنتاج .
كما نسبت النيابة الي المتهم الأولي تهمة استغلال سلطته الوظيفية والتربح بدون وجه حق بحصوله علي 6 تأشيرات من المحافظ لتعيين 6 من المعاقين وقام باستغلال التأشيرات في تعيين نجله وشقيقة زوجته و4 من أبناء قيادات المديرية .
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل 16 أخربن من العاملين بمديرية التموين بعد تعهدهم بسداد المبالغ المالية التي أثبتت التحقيقات إهدارها بدون وجه حق في القضية رقم 5147 لسنة 2010