تحقيقات قضائية في فرنسا ضد بن علي ومبارك والقذافي بتهم تبييض أموال

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقيات تستهدف الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، وأيضاً الزعيم الليبي معمر القذافي، لتحديد وتجميد ممتلكاتهما في فرنسا.
وتم بدء التحقيقات ضد مجهول في 14 يونيو/حزيران، بعد بضعة أيام من رفع شكوى جديدة ضد الرئيس التونسي المخلوع من قبل منظمتين غير حكومتين، "شيربا" و"الشفافية الدولية-فرنسا".
وكانت المنظمتان رفعتا شكوى، في 19 يناير/كانون الثاني ضد الرئيس التونسي بن علي والمقربين منه، بعد خمسة أيام من خروجه من البلاد.
وبعد أيام قليلة أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي أن فرنسا متمسكة ب"البحث المنهجي عن الثروات المنهوبة التي يتوجب إعادتها إلى الشعب التونسي".
وفي اليوم نفسه، فتحت النيابة العامة تحقيقاً أولياً لإحصاء ومعرفة مصدر ممتلكات الرئيس التونسي السابق في فرنسا. وأوكل التحقيق إلى المكتب المركزي لردع الجرائم المالية الكبيرة وإلى خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد.
وبعد شكوى مماثلة رفعتها "شيربا" وجمعية مصرية ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك والمقربين منه، أمرت النيابة العامة أيضاً بفتح تحقيق حول التستر على اختلاس أموال عامة.
كذلك صدر أمر بفتح تحقيق ثالث يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتملك المنظمات غير الحكومية القليل من المعلومات عن ممتلكات مبارك في فرنسا، خلافاً لممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي تقدر المنظمات غير الحكومية ثروته وثروة المقربين منه بخمسة مليارات دولار. كما تملك العائلة عدة دور فخمة وشقق في باريس وشاليه في كورشوفيل (الالب) وفيلا أو اثنتين على كوت دازور.
وقد احتجز 12 حساباً مصرفياً لأربعة من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع تقدر قيمتها ب12 مليون يورو.
وفي الأول من فبراير/شباط ضبط القضاء الفرنسي في مطار لوبورجيه الباريس طائرة خاصة لعائلة مبروك التي ينتمي إليها أحد أصهار بن علي.
وعبر رئيس شيربا وهو أيضاً محام لمنظمة الشفافية فرع فرنسا، وليام بوردون، عن "ارتياحه" لفتح هذه التحقيقات القضائية. وأضاف لوكالة "أ ف ب" أن "تعيين قاضي تحقيق ينسجم أفضل مع الطابع الدولي للمخالفات". وقال بوردون "إن الممتلكات المصرفية والعقارية" للرئيسين المخلوعين باتت "محددة"، و"ننتظر حجزها لضمان إعادتها إلى الشعبين التونسي والمصري".
وسيحاكم زين العابدين بن علي وزوجته اللذين طردا من الحكم إثر الثورة التونسية اعتباراً من الإثنين في تونس لكن غيابيا.
أما محاكمة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط وبتهمة الإثراء غير المشروع، فستبدأ في الثالث من أغسطس/آب في القاهرة.