فرنسا تفتح تحقيقين قضائيين ضد مبارك وبن علي بتهمة غسيل أموال

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقين يستهدفان الرئيسين السابقين، التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، بغية تحديد وتجميد ممتلكاتهما في فرنسا.
وقد فتح التحقيقان القضائيان ضد مجهول في 14 يونيو بعد بضعة أيام من رفع شكوى جديدة ضد الرئيس التونسي المخلوع من قبل منظمتين غير حكومتين، "شيربا" و"الشفافية الدولية فرنسا".
وكانت شيربا والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان رفعت شكوى في 19 يناير ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد 5 أيام من فراره إلى السعودية.
وبعد أيام قليلة أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في مؤتمر صحافي، أن فرنسا متمسكة ب"البحث المنهجي عن الثروات المنهوبة التي يتوجب إعادتها إلى الشعب التونسي".
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا أوليا في اليوم نفسه لإحصاء ومعرفة مصدر ممتلكات الرئيس التونسي السابق في فرنسا، وأوكل التحقيق إلى المكتب المركزي لردع الجرائم المالية الكبيرة وإلى خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد.
وبعد شكوى مماثلة رفعتها شيربا وجمعية مصرية ضد الرئيس السابق حسني مبارك والمقربين منه، أمرت النيابة العامة أيضا بفتح تحقيق حول التستر على اختلاس أموال عامة، كما صدر أمر بفتح تحقيق ثالث يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتملك المنظمات غير الحكومية القليل من المعلومات عن ممتلكات مبارك في فرنسا، خلافا لممتلكات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي تقدر المنظمات غير الحكومية ثروته وثروة المقربين منه بخمسة مليارات دولار، وتملك العائلة عدة دور فخمة وشققا في باريس وشاليه في كورشوفيل (الإلب) وفيلا أو اثنتين على كوت دازور.
وقد احتجز 12 حسابا مصرفيا لأربعة من أقرباء الرئيس التونسي المخلوع، تقدر قيمتها ب12 مليون يورو.
وفي الأول من فبراير، ضبط القضاء الفرنسي في مطار لوبورجيه الباريس طائرة خاصة لعائلة مبروك التي ينتمي اليها أحد أصهار بن علي.
وعبر رئيس شيربا، وهو أيضا محام لمنظمة الشفافية فرع فرنسا، وليام بوردون، عن "ارتياحه" لفتح هذه التحقيقات القضائية، وأضاف لوكالة فرانس برس، أن "تعيين قاضي تحقيق ينسجم أفضل مع الطابع الدولي للمخالفات".
وقال بوردون: "إن الممتلكات المصرفية والعقارية" للرئيسين المخلوعين باتت "محددة"، و"ننتظر حجزها لضمان إعادتها إلى الشعبين التونسي والمصري".
وسيحاكم زين العابدين بن علي وزوجته اللذين طردا من الحكم إثر الثورة التونسية، اعتبارا من الاثنين في تونس لكن غيابيا، أما محاكمة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة التحريض على قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية في يناير فبراير وبتهمة الإثراء غير المشروع، فستبدأ في الثالث من أغسطس في القاهرة.