أمر الرئيس السوري بشار الأسد بتشكيل هيئة تُناط بها مهمة وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه حوالي 300 شخصية سورية معارضة مؤتمرا في مدينة أنطاليا التركية أجمع المشاركون فيه على هدف واحد: "الإطاحة بالنظام". وقد تزامن ذلك مع تقارير تحدثت عن مواجهات عنيفة في بلدة الرستن الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة حمص، وبلدة الحراك الواقعة على بعد حوالي 30 كيلو مترا شرقي مدينة درعا. فقد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن هيئة الحوار الوطني تضم في عضويتها شخصيات رسمية وثقافية وأكاديمية، بمن فيهم نائب الرئيس فاروق الشرع وصفوان قدسي وهيثم سطايحي وياسر حورية وحنين نمر وعبد الله الخاني ووليد إخلاصي ومنيرالحمش وابراهيم دراجي. وأضافت أن الأسد اجتمع مع أعضاء الهيئة وبحث معهم "أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة القادمة لتجاوز الحالة الراهنة وما اتَّسمت به من اضطراب سياسي واجتماعي". وقد وجَّه الرئيس السوري الهيئة إلى "صياغة الأسس العامَّة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية". وقال إنه يتعيَّن على الهيئة أيضا أن تسعى إلى تحقيق "تحوُّلات واسعة بحيث تسهم في توسيع المشاركة، وخاصَّة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام والمساهمة في وضع حدٍّ لواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه بعض الشرائح الاجتماعية". ونُقل عن الأسد قوله: "إن هذا الحوار أصبح ممكنا وقادرا على توفير نتائج أفضل بعد صدور العديد من القرارات والمراسيم التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المشاركة من مختلف المكوِّنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين". في غضون ذلك، قال مسؤولون سوريون إن الهيئة "سوف تعقد اجتماعات مكثَّفة ودورية وفق خطة عمل مدروسة وآليات محددة وجداول زمنية تمكِّنها من تحقيق الأهداف المتوخَّاة من إنشائها". كما تزامنت الخطوات التي أقدم عليها الأسد مع تصاعد لافت في الضغوط الدولية التي تُمارس على دمشق لإجبارها على تحقيق المزيد من الإصلاحات، إذ جددت وزير الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون دعوتها للرئيس الأسد لكي "يقود بلاده في عملية تحوُّل نحو الديمقراطية، أو أن يرحل عن الحكم". كما طالبت فرنسا الأسد أيضا بإجراء "تغيير في المسار بصورة أكثر وضوحا وأكثر جرأة". وقال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، الأربعاء: "إن السلطات السورية مطالبة بالقيام بالمزيد من الخطوات الإصلاحية"، معربا عن خشيته من أن تكون الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخرا قد جاءت "متأخرة".