اتهم أحمد رفعت العربي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بعض الأشخاص داخل المحافظة بالتلاعب، وتنظيم حملة منظمة تتم لأغراض شخصية دون مراعاة المصلحة العامة لخلق أزمة مفتعلة، وليست حقيقية في سوق السماد. وقال " العربي" إن ما تسلمته الجمعيات التعاونية من أسمدة بلغ 8760 طن خلال شهر مايو وتم الانتهاء من استلام جميع الأرصدة الموجودة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وتم الصرف بناء على بطاقة الحيازة الزراعية، كما تم التوزيع بمنتهى الشفافية من خلال لجان تضم الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية وحكماء القرية. وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجان متابعة من مديرية الزراعة ومن الإدارات الزراعية والتعاونية بجميع المراكز لمراقبة عملية التوزيع ومراجعة عملية الصرف ورفع أي سلبيات تعترض عملية التوزيع للتغلب علبيها وحلها فورا، مشددا على أن ما كان يحدث في السابق من سيطرة بعض التجار ورجال الأعمال عل سوق السماد وتخزينه لرفع سعره وبيعه في السوق السوداء لن يحدث مرة أخرى، وأضاف أنه لن يتوانى عن محاسبة وإحالة كافة المتاجرين بالسماد إلى النيابة للتحقيق معهم فورا.