محافظ أسيوط : إحالة المتاجرين بالسماد إلى محاكمات عاجلة

أتهم احمد رفعت العربي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أفرادا لم يحددهم بأنهم وراء حملة منظمة تتم لأغراض شخصية دون مراعاة المصلحة العامة لخلق أزمة مفتعلة وليست حقيقية في سوق السماد.
وقال العربي أن جملة الزمام المزروع بالمحافظة تبلغ 370 ألف فدان وما تم زراعته من المحاصيل الصيفية هو القطن بمساحة 8900 فدان تم صرف مقرراتها السمادية خلال شهري فبراير ومارس وان ما تم زراعته من الذرة الشامية لا يتعدى 2000 فدان وباقي الزمام ما زال مشغولا بالمحاصيل الشتوية أو جاري إعدادها للزراعة وان جميع المساحات المنزرعة بالبساتين تم صرف مقرراتها في فترة الموسم الشتوي.
وأضاف بان ما تسلمته الجمعيات التعاونية بلغ 8760 طن سماد خلال شهر مايو وتم الانتهاء من استلام جميع الأرصدة الموجودة ببنك التنمية والائتمان الزراعي ويتم الصرف بناءا على بطاقة الحيازة الزراعية ويتم التوزيع بمنتهى الشفافية من خلال لجان تضم الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية وحكماء القرية.
وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط انه تم تشكيل لجان متابعة من مديرية الزراعة ومن الإدارات الزراعية والتعاونية بجميع المراكز لمراقبة عملية التوزيع ومراجعة عملية الصرف ورفع أي سلبيات تعترض عملية التوزيع للتغلب علبيها وحلها فورا مشدداً على أن كان يحدث في السابق من سيطرة بعض التجار ورجال الأعمال عل سوق السماد وتخزينه لرفع سعره وبيعه في السوق السوداء لن يحدث مرة أخرى وأضاف أنه لن يتوانى عن محاسبة وإحالة كافة المتاجرين بالسماد إلى النيابة للتحقيق معهم فوراً.
ومن جانب أخر أكد عددا من الفلاحين انه لم يتسلم السماد المقرر لأرضه حتى الآن وأن التجار رفعوا أسعار السماد ووصل سعر شكارة الكيماوي "اليوريا 46 %" إلى 180 جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الحكومي 77 جنيها.
فيما شهدت بعض الجمعيات التعاونية الزراعية ازدحاما ومشادات بين الفلاحين على أسبقية الدور وعدم وجود سماد بالجمعيات التعاونية.