أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا رقم (188) لسنة 2011 برفع الحد الأقصى المتغير الخاضع للتأمينات من 900 شهريا إلى 1050 جنيها شهريا والأساسى من 850 إلى 875 شهريا وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيها بدلا من 1750 جنيها. وأكد رضوان ان القرار سيطبق إعتبارا من أول يوليو القادم ، ويهدف الى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد وبالتالى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف لاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى توجه المجتمع المصرى حاليا . ولفت الدكتور رضوان الى أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في 30 / 6 / 2008 كان يبلغ 1950 جنيها وكان الحد الأقصى لأي معاش يتم تسويته وقتها لايتعدى 950 جنيها وحاليا بعد تحريك الحد الأقصى للأجر التأميني والذي سيتم على أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من 1 / 7 / 2011 فسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاش في مصر 1500 جنيه. ونوه الوزير الى أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضي والتي استفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيها والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 . وأشار الوزير الى أن هذه الزيادة استفاد منها 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن 370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها 1.4 مليار جنيه لعام 2010 . والجدير بالذكرأن هذه الجهود تنصب فى إطار سعى وزارة المالية إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال خطة متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجى للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلى تحسين أداء الخدمات التأمينية والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1992
