أكد محافظ أسوان مصطفى السيد، في أول تصريح له عقب قرار رئيس الوزراء ببقائه كمحافظ لأسوان بعد إعلان حركة المحافظين على أن المحافظة قامت بعديد من الإجراءات لمنع أي محاولات من الاستيلاء على أراضي الدولة وخاصة من أصحاب النفوذ في النظام السابق. وأضاف أن المحافظة قامت بإلغاء تخصيص 223 ألف فدان ل 28 مستثمرا حول ضفاف بحيرة ناصر في عام 2008 ، علاوة على استعادة 60 ألف متر مربع بمنطقة المحمودية الواقعة في قلب مدينة أسوان في عام 2009 بعد استيلاء أحد المستثمرين عليها بحجة إقامة مصنع لثقل الجرانيت والرخام ، مشيراً إلى أنه بالتوازي تم إلغاء قرار تخصيص ل 8 أفدنة على كورنيش النيل الجديد في العام الماضي لأحد المستثمرين كان قد صدر له في عام 2007. وأوضح أن ذلك يأتي ردا على بعض من يريدون تشويه الحقائق بالمغالطات لدوافع شخصية لتوجيه الاتهامات غير الصحيحة والكاذبة بهدف البلبلة والتشويش على صورة المسئولين أمام الرأي العام في إطار الثورة المضادة. ونفى مصطفى السيد الإدعاءات التي يرددها البعض بإهدار ملايين الجنيهات من اعتمادات صندوق الخدمات على صرف مكافآت بعض الجهات أو لتجهيز المكاتب والاستراحات حيث أن الصرف يتم من البنود المقررة وطبقاً لما تقضي به تعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات الذي قامت بمراجعتها بالكامل.