مثول مبارك ونجليه أمام المحكمة في 19 أبريل المقبل

القاهرة: اعلن التليفزيون المصري ان الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال سيتم استجوابهم أمام محكمة بالقاهرة 19 أبريل/نيسان القادم، دون أن يشير إلى تفاصيل أخرى.
وأعلن كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي الدكتور السباعي أحمد السباعي أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك أصبحت مستقرة يوم الأربعاء بعد تلقيه العلاج اللازم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي قوله: "إنه لا يوجد مانع من نقل مبارك إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية".
وقال وزير العدل: إن مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة.
ونفى المستشار الجندي مثول السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق مبارك للتحقيق معها أمام النيابة العامة في شق جنائي، وفق ما أعلنته بعض وسائل الإعلام.
وأكد وزير العدل أنه لا يتدخل في التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع من قريب أو من بعيد، وأن التصرف فيها يأتي في ضوء ما حدده القانون وضمائر القضاة.
يأتي هذا فيما رأت الولايات المتحدة أن قرار سجن مبارك ونجليه قرار مصري اتخذ في سياق جهود مصر للانتقال إلى الديموقراطية.
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قوله: "ان سجن مبارك ونجليه مسألة يعود القرار بشأن معالجتها للحكومة المصرية وليس لنا تعليق عليها".
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أمر صباح الأربعاء بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في إطار التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين أثناء الثورة، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد المالي.
وانضم جمال وعلاء مبارك في سجن مزرعة طره إلى العديد من كبار المسئولين السابقين مثل رئيس مجلس الشورى الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، إضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز ووزيري السياحة والإسكان السابقين زهير جرانة وأحمد المغربي.
ورأى عدد من المواطنين المصريين أن قرار حبس مبارك ونجليه هو خطوة جيدة في طريق الديموقراطية.
فيما أعلن "ائتلاف شباب الثورة" عن تعليق التظاهر يوم الجمعة المقبل، وإعادة النظر في قراره تعليق حواره مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ورأى الائتلاف أن التحقيق مع مبارك وأبنائه خطوة إيجابية ولكنها جاءت متأخرة مما ساعد على اندلاع الثورة المضادة.
ودعا مصطفى شوقي عضو الائتلاف إلى محاكمة مبارك ليس على تهم الذمة المالية فحسب ولكن على تهم الإجرام والإفساد السياسي أيضا.