تأجيل محاكمة 'العادلي' في قضية التربح وغسيل الأموال لجلسة 2 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة السبت، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلي جلسة 2 أبريل/نيسان 2011، بناء علي طلب الدفاع عنه للاطلاع وتقديم المستندات.
واستمرت الجلسة نحو ربع ساعة قرر رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة علي أثرها التأجيل، استجابة لطلب محام عن العادلي الذي طلب "أجلا يكون فيه متسع من الوقت حتي نتمكن من الاطلاع علي القضية والاستعداد للمرافعة فيها"، فيما طلبت النيابة العامة خلال الجلسة تطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام.
وسأل رئيس المحكمة العادلي الذي بدا عليه الثبات داخل قفص الاتهام "بصفتك موظفا عاما تربحت وفقا لما جاء في قرار الاتهام"، فرد العادلي قائلا "لا.. محصلش يا افندم."
وسأله القاضي قنصوة مرة أخري "وغسلت الاموال وأودعتها في البنك" فأجاب بنفس الاجابة.
ومثل حبيب العادلي في قفص الاتهام، مرتديا زي الحبس الاحتياطي، ووسط حراسة أمنية مكثفة تكونت من أعداد كبيرة من رجال الجيش والشرطة، فيما تم منع أجهزة التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفضائيات من الحضور تطبيقا لقرار مجلس القضاء الأعلي بمنع كافة أشكال التصوير داخل قاعات المحاكم.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور هيئة الدفاع عن العادلي والتي تشكلت من فريد الديب المحامي "والذي تغيب عن الحضور" وحضر عنه محام يدعي محمد يوسف، إلي جانب المحامي عصام محمدي، فيما أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدني ضد حبيب العادلي جراء ما اقترفه في حق مصر، بحسب ما ذكروه أمام المحكمة.
وتلا المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الإحالة في القضية، والذي اتهم فيه العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر من عام 2010 وحتي 7 فبراير2011، وبصفته موظفا عاما 'وزيرا للداخلية' حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلي سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار المستشار فاروق إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة 'زوبعه' للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوي مع استمرار حبس المتهم علي ذمة القضية .
في غضون ذلك، يجري تحقيق اخر مع العادلي في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب ألوف اخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة اخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.