نائب سابق بمجلس الشعب يتهم محافظ الفيوم بالتسبب فى حالة الفوضى التى تشهدها المحافظة

اتهم كمال الدين نور الدين النائب الأسبق عن دائرة بندر الفيوم المحافظ الدكتور جلال مصطفى سعيد بالمسئولية عن حالة الفوضى والاحتجاجات الفئوية التى تشهدها المحافظة منذ أسبوعين ، مشيرا إلى أن الكثير من القرارات الخاطئة التى اتخذها المحافظ خلال السنوات الماضية هى التى تسببت فى الكثير من الاحتجاجات الحالية .
وأشار إلى أن قيام المحافظ برفع تقدير القيمة الإيجارية لأراضى أملاك الدولة ثلاثة أضعاف على المزارعين البسطاء قد أدت إلى احتجاج الآلاف من المواطنين الذين عجزوا عن دفع هذه المبالغ الكبيرة والتى تهدد الكثير منهم بالحبس على الرغم من عدم معرفة مصير هذه الأموال التى تم جمعها من المزارعين .
وتعجب النائب الأسبق من التراجع السريع للمحافظ عن هذه القرارات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه عام 2006 .
وأضاف أن قراره المتسرع بنقل جميع مواقف المحافظة بالرغم من اعتراض جميع نواب مجلس الشعب وجميع المجالس المحلية وغالبية أبناء المحافظة إلا أنه صمم على نقل المواقف والتى تسببت فى إضراب شامل للسائقين منذ أيام حتى اضطر المحافظ إلى إعادة المواقف إلى أماكنها السابقة مرة أخرى .
وطالب النائب ومعه الكثير من أبناء المحافظة بضرورة إقالة المحافظ فى أسرع وقت خاصة وأنه من أشد المقربين لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ، كما أنه أحد قيادات أمانة سياسات الحزب الوطنى والتى تسببت فى الكثير من الكوارث فى مصر .
وفى نفس السياق تقدم عدد من المحامين والمواطنين ببلاغ للنائب العام ضد محافظ الفيوم متهمينه بإهدار المال العام منذ ان كان رئيسا لجامعة الفيوم ثم توليه محافظا للإقليم .
قال عادل خضر أحد المحامين الذين تقدموا بالبلاغ وحمل رقم 1521لسنة 2011 ان المحافظ قام بعمل ممشى على ساحل بحيرة قارون بقرية شكشوك وقام بطلاء المنازل وإقامة الأسوار للباعه الجائلين الذين يجلسون بالطريق لبيع الأسماك رغم ان هذا الطريق كان مرصوفا وممهد ، بالإضافة إلى قيامه بتكسير كافة الطرق بالمحافظة وتضييقها وإعادة رصفها وعمل ممشى على جانبى الطريق تضييقا له وذلك تيسيرا لشركاته التى تقوم بتوريد مواد الطرق للمحافظة وكذلك فى كافة المراكز على مستوى محافظة الفيوم .
وأضافت بدور عبد الحافظ " مواطنة " ان المحافظ قام بعمل جميع المناقصات على مستوى المحافظة بالأمر المباشر لمقاولين بعينهم يتبعونه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وقيامه ايضا بفرض اتاوة قدرها 50 الف جنية على كل تاكسى يقوم بترخيصه وقيامه بانفاق الملايين فى مصنع تم انشاؤة فى مركز طامية وقام بافتتاحه وللاسف لا يعمل .
وسرد البلاغ قيام المحافظ بوقف حركة التراخيص على مستوى المحافظة والتضييق على جميع المواطنين فى البناء واصدار التراخيص وعدم وضع اى علامات للحيز العمرانى والغاء عقود ايجار جميع القرى السياحية على بحيرة قارون مثل الواحة والبانوراما وكنوز وإغلاق كل هذه القرى فى وقت واحد وتشريد العشرات من شباب المحافظة الذين انضموا الى طوابير العاطلين بفضل المحافظ .