تبعات الازمة المصرية على الاقتصاد البريطاني

تبدي دوائر المال والاعمال البريطانية قلقا متزايدا من استمرار الازمة السياسية في مصر واحتمالات تاثيرها على المنطقة.
ومع ارتفاع اسعار خام برنت في بداية تعاملات الاسبوع متجاوزا حاجز المئة دولار للبرميل، يخشى ان يؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار الوقود للمستهلكين في بريطانيا.
وكانت اسعار البنزين وغاز التدفئة والكهرباء شهدت زيادة بالفعل مطلع الشهر، اذافة الى زيادة ضريبة المبيعات من 17.5 في المئة الى 20 في المئة.
ومن شان زيادة اسعار الوقود ارتفاع كلفة نقل البضائع ومن ثم زيادة اسعار اغلب السلع.
لكن الامر لا يقتصر على احتمالات ارتفاع اسعار النفط تخوفا من تطورات الاحداقث في مصر، لكن هناك مصالح بريطانية مباشرة بدأت تتأثر.
اذ تعد بريطانيا اكبر مستثمر اجنبي في مصر، ووصل حجم الصادرات البريطانية الى مصر فيما بين يناير/كنون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي الى 1.14 مليار جنيه استرليني.
وتخشى بعض الاعمال التي تستورد من مصر استمرار الاضطرابات بما يؤثر على طلبياتها، خاصة من المنسوجات والملابس.
وتستورد سلاسل محلات التجزئة منسوجات من مصر بما يصل الى 200 مليون دولار سنويا، ويخشى العاملون في هذا القطاع من انتقال حمى التوتر الى بلاد كالمغرب التي تورد ايضا المنسوجات لسلاسل محلات مثل ماركس اند سبنسر واركاديا.
وحسب بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا يصل حجم الانكشاف المالي للمصارف البريطانية في مصر الى 10.6 مليار جنيه استرليني.
واكبر مصرفين بريطانيين يعملان في مصر هما اتش اس بي سي، بنحو 100 فرع في عدة مدن مصرية يليه بنك باركليز ولديه 65 فرعا في مصر.
ومن اكبر شركات الطاقة البريطانية العاملة في مصر بريتش غاز (بي جي) التي علقت اعمالها في موقعيها في القاهرة وادكو (قرب الاسكندرية) وبدأت في اجلاء موظفيها الاجانب من مصر.
وتتراوح الشركات البريطانية العاملة في مصر من شركة الاتصالات الكبرى فودافون (التي لديها 26 مليون مشترك في مصر وخسرت في غضون الايام الاولى للاضرابات ما يزيد عن 7 مليون جنيه استرليني نتيجة قطع خدمة الموبايل)، الى سلسلة مقاهي كوستا.