أعراض الأزمة تعتري شركات التجزئة البريطانية

انعكست الأزمة المالية الحالية علي شركات التجزئة البريطانية الكبري وقالت سلسلة محال وول ورثس انها تبحث عن مشتر بينما أعلنت محال ماركس آند سبنسر انها قررت خفض اسعارها بنسبة 20% في محاولة لجذب الزبائن.
وقالت صحيفة الجارديان ان بحث وول ورثس عن مشتر في هذا الوقت لمحالها التي يبلغ عددها 800 محل يعني انها علي شفا الافلاس. إذ انها عادة ما تحصل علي 90% من أرباحها في الأسابيع الستة التي تسبق أعياد الميلاد. وتأمل وول ورثس بيع محالها الي شركة هايلكو الامريكية المتخصصة في شراء الشركات التي تواجه أزمات وقد تعمد هايلكو إلي التخلص من المحال التي لا تحقق أرباحا في وول ورثس مما يعني تخفيضات كبيرة في القوة العاملة للشركة التي توظف نحو 25 ألف عامل.
وقد انخفض سعر سهم الشركة أمس الي نحو بنسين فقط مما يعني ان قيمة الشركة التي يمتد عمرها الي 99 سنة وتقف في كل زاوية من زوايا المراكز التجارية في المدن البريطانية تصل حاليا الي 34 مليون جنيه استرليني فقط، كما تعتبر التصفيات التي تقوم بها محال ماركس آند سبنسر الأولي في أربع سنوات وطالما انتقد رئيس الشركة سير ستوارت روز مثل هذه التخفيضات من قبل شركات أخري.
وانخفض سهم ماركس آند سبنسر الي 200 بنس أمس وهو أدني مستوي في 8 سنوات بالمقارنة مع 740 بنسا قبل عام ونصف العام فقط. ويبدو ان سلسلة محال اخري مثل سبورتس دايركت ودي اس جي تعتيرها أعراض الأزمة فتواجه الأخيرة انخفاضا كبيرا في اسعار سلعها وهبوطا في المبيعات كما انخفض سعر سهمها أمس 31% وأشارت الجارديان الي ان شركات التجزئة البريطانية التي توظف 10% من القوة العاملة في بريطانيا تواجه أزمة مبيعات حيث تزداد المخاوف من انخفاض اسعار المساكن وارتفاع معدل البطالة وارتفاع سعر الواردات مع انخفاض سعر الجنيه الاسترليني وقال خبير بشئون شركات التجزئة ان هذه الشركات تواجه حاليا وقتا صعبا وسيكون موسم اعياد الميلاد هذا العام الأصعب في عدة سنوات.
ويقول محللون ان اسعار الملابس انخفضت بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين ولم تكن متاجر ماركس آند سبنسر الوحيدة التي خفضت الاسعار فقد سارعت متاجر دبنهامز الي خفض للأسعار يصل الي 25% بينما أعلنت محال بي اتش اس عن تخفيضات الأسبوع الماضي وصلت الي 20% ووصلت التخفيضات علي بعض المبيعات هذا الأسبوع الي نحو 50% وتفكر محال تجارية اخري عريقة بالقيام بتخفيضات مماثلة.
وقد أدي الوضع الحالي الي خسارة الشركات لاجزاء من التأمين علي قروضها ومن هذه الشركات وول ورثس ودبنهامز وكاريز وفوكاس وباوند سترتشر وايديال وورلد وتي جي هيوز.
وهذا يعني ان هذه الشركات ستكون مضطرة لدفع ثمن بعض السلع التي تستوردها نقدا عوضا عن انتظار البيع.
وتعاني متاجر التجزئة الكبيرة من انخفاض كبير في مبيعاتها بدبي وسط قلق المستهلكين من أثر، كما يشهد قطاع العقارات تراجعا ملحوظا عكستها زيادة في المعروض وحرص المالكين علي بيع عقاراتهم ولو بأسعار منخفضة للتخلص من اعبائها الاقراضية ويعد التسوق من العلامات المميزة لدبي وبقية الامارات التي اعتادت علي بذخ المتسوقين في ظل الاعفاءات الضريبية علي المبيعات غير ان الاوضاع آخذة في التبدل، فقدر احد اصحاب المتاجر الكبيرة نسبة تراجع المبيعات ب20% في الأسبوعين الماضيين فيما يتعلق بمبيعات التجزئة واضاف: في البداية لم يكن الناس يأخذون الأمر -في إشارة للأزمة المالية- مأخذ الجد ولكن عندما بدأت البنوك ترفض بطاقات الصرف الآلي بدأوا يدركون جدية الأمر ورغم عدم تأثر منطقة الخليج بأزمة الائتمان قدر تأثر اوروبا والولايات المتحدة بها غير ان العدوي اصابت أسواق الأسهم، فتهاوي المؤشر الرئيسي العام لسوق دبي بأكثر من 65% منذ بداية العام كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 37% واضر تراجع السوق بشروط الاقراض واثارت مجموعة من المحاولات من جانب حكومات وبنوك مركزية لتهدئة الآثار وقال رئيس مجموعة بن هندي ان مجموعته ستتخذ خطوات تحسبا لمزيد من التراجع في انفاق المستهلكين بحيث يتم تخفيض الكماليات وقال رئيس المجموعة التي تعمل في الخليج والهند بأنهم سيقلصون من عدد الوظائف غير ان القرار لم يتخذ بعد حول الحجم الذي سيستغني عنه، مشيرا الي ان الازمة لن تنقشع بسهولة وتحتاج الي تعامل بحكمة وذكاء وتتمتع دبي منذ فترة طويلة بانها من أهم مناطق التسوق غير ان المستهلكين اخذوا يلمسون مؤشرات مقلقة نتيجة الأزمة المالية كان ابرزها تخفيض العمالة وتراجع في الاقراض.. يذكر ان تقريرا سنويا عن عام 2007 اشار الي ان حجم انفاق زوار دبي بلغ 69% من الانفاق علي مبيعات التجزئة من السلع الكمالية والفاخرة ويسود الحذر كل مناحي الانفاق الاستهلاكي فقالت طبيبة اسنان في دبي ان اعمالها تراجعت بنحو 40% هذا العام، مشيرة الي ان الناس ينظرون لهذا العمل علي انه تجميلي ودلالة علي تعثر بيع العقارات منحت شركة اعمار العقارية اكبر شركة عربية للتطوير العقاري مؤخرا المشترين مزيدا من الوقت لدفع أثمان المنازل الجديدة نظرا لصعوبة الحصول علي تمويل عقاري في حين اوقف بنك الامارات دبي الوطني اكبر بنك في الامارات اقراض الاجانب العاملين في الشركات العقارية خوفا من ان يهدد التباطؤ فرص عملهم ودخولهم واوقفت شركة أملاك للتمويل العقاري منح قروض جديدة.