أحمد منصور يكشف أسرار التحقيقات السرية للنائب العام

كشف الإعلامي أحمد منصور عدة مفاجآت تتعلق بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله , مشيرا إلي أنه الوحيد في النظام الجديد الذي تعامل مع ما حدث في مصر علي أنه ثورة.
وقال منصور في مقاله بصحيفة الشروق: ما يحدث الآن في مصر، أن الجميع يتعامل مع ما يحدث على أنه لم يكن ثورة، شخص واحد قرر أن يتعامل مع ما حدث على أنه ثورة وهو النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذى يحارب على نطاق واسع من كل القوى الرجعية التي تريد العودة بالثورة للوراء، وحينما بحثت في سر هذه الحرب على النائب العام، وجدتها تكمن في أشياء كثيرة، أهمها أن الرجل أسس ما كان يجب أن يؤسس من أول يوم قامت فيه الثورة وهو «نيابة الثورة»، حيث أصدر النائب العام في بداية يناير الماضي قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامي العام الأول وعضوية عشرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة بهدف التحقيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق والتعامل مع حالة الفلتان الأمني القائم فى البلاد، وبالفعل قامت نيابة الثورة باستدعاء العشرات من السياسيين السابقين وحتى العسكريين وكثير من المعتقلين على ذمة قضايا من رموز النظام السابق فى صمت ودون ضجة إعلامية، وعملت جهدا مميزا بعيدا عن وسائل الأعلام التى تلعب ضد ما هو فى صالح هذا الشعب وصالح الثورة فى هذه المرحلة، ولأن التحقيقات ودقتها هى أهم ما يجب أن يجرى فى هذه المرحلة حتى لا تتحول القضايا إلى قضايا فارغة، كما حدث فى معظم القضايا التى حولت إلى المحاكم فى عهد النائب العام السابق وكانت خالية من الأدلة والقرائن التى جعلت القضاة يحكمون بالبراءة.
وأضاف: «نيابة الثورة» وهى أحد أهم إنجازات النائب العام حتى الآن قامت بالتحقيق فى قضايا كثيرة لم يعلن عنها الإعلام الذى يديره الفلول لاسيما ما يتعلق بالتحقيقات فى ملف لجنة تقصى الحقائق أو فى المعلومات التى بدأت ترد للنائب العام عن حجم الفساد الهائل الذى كان مختفيا وبدأ بعض المخلصين من الشعب المصرى يمدون النيابة بملفاتها، الأمر الآخر هو أن النيابة العامة قررت التعامل مع الفوضى القائمة فى البلاد بشكل حاسم فلم تعد تصدر أحكاما بالحبس على مثيرى الشعب والفوضى الذين يسميهم الإعلام المتواطئ متظاهرين، أربعة أيام ثم يخلى سبيلهم فيعودون إلى الشوارع ليمارسوا سياسية الفوضى وإنما طبقت نظام الحبس خمسة عشر يوما وتجدد وجمعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يزيد على سبعمائة من البلطجية ومثيرى الشغب مما يسميهم الإعلام متظاهرين أو ثوريين ووجهت لهم تهما ويحاكمون الآن عليها مما دفع غيرهم لإعادة حساباتهم، كما كشفت عن بعض ممولى بلاك بلوك، وبدأت فى ضبط أسباب الفوضى فى البلاد، كما أن قضية استيلاء مبارك على اموال القصور الرئاسية وقضايا الفساد الأخرى كانت هى السبب وراء بقاء مبارك فى الحبس بعد قرار المحكمة بالإفراج عنه.
وأنهي كلامه قائلا: إن هناك ملفات ومفاجآت عديدة يعدها النائب العام سوف تعيد الثورة لمسارها هى السبب فى الحملة عليه ولكن هل يمكن لنيابة الثورة أن تكون فاعلة دون تأسيس محكمة للثورة؟