منصور: النائب العام سبب استمرار حبس المخلوع.. والإعلام يعمل ضد الثورة

أبدى الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد منصور، تعجبه من محاكمة رموز النظام السابق الذين قامت عليهم الثورة، والذين وصفهم بالمجرمين، بنفس القوانين التى وضعوها وجعلوها خاوية من أي إدانة توجه لهم، واصفا النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم بأنه الشخص الذي يتعامل مع الأحداث على أنها ثورة.
وقال منصور، في مقاله اليوم بجريدة الشروق بعنوان "سر الحملة على النائب العام المصرى؟": إن سبب الحملة الشرسة التي يتعرض لها النائب العام المستشار طلعت إبراهيم هو محاربته القوى الرجعية التى تريد العودة بالثورة للوراء، مشيرا إلى أن أول قراراه تأسيس «نيابة الثورة» للتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق والتعامل مع حالة الفلتان الأمنى القائم فى البلاد.
وأشار منصور إلى أن النائب العام يقوم بجهد مميز الذي بعيدا عن وسائل الإعلام التى تلعب ضد ما هو فى صالح هذا الشعب وصالح الثورة فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن نيابة الثورة قامت باستدعاء العشرات من السياسيين السابقين والعسكريين على ذمة قضايا من رموز النظام السابق فى صمت ودون ضجة إعلامية.
وأوضح منصور أن نيابة الثورة التي أسسها النائب العام قررت التعامل مع الفوضى القائمة فى البلاد بشكل حاسم، فجمعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يزيد على 700 بلطجي مما يسميهم الإعلام متظاهرين أو ثوريين ووجهت لهم تهما ويحاكمون الآن عليها مما دفع غيرهم لإعادة حساباتهم.
وبين أن قضية استيلاء مبارك على أموال القصور الرئاسية وقضايا الفساد الأخرى كانت هى السبب وراء بقاء مبارك فى الحبس بعد قرار المحكمة بالإفراج عنه، كما كشفت عن بعض ممولى بلاك بلوك، وبدأت فى ضبط أسباب الفوضى فى البلاد.
وختم مقاله قائلا: إن هناك ملفات ومفاجآت عديدة يعدها النائب العام سوف تعيد الثورة لمسارها هى السبب فى الحملة عليه ولكن هل يمكن لنيابة الثورة أن تكون فاعلة دون تأسيس محكمة للثورة؟