القضاء الإداري يقضى بإعادة بث قنوات دريم مؤقتاً

أصدرت محكمة القضاء الاداري (دائرة الإستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة أمرا على عريضة بإعادة بث قنوات دريم ,لحين الفصل في الدعوى الأصلية بجلسة 8 ديسمبر.
كان جابر نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإعادة بث قنوات دريم.
وأوضح نصار فى دعواه التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية وإلتزام بأن يكون بث القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع.
وأشارت الدعوى التى اختصمت كلامن كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات"الى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من إستديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى.
وأضافت الدعوى أنه نظرا للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها وإكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز إستديو على مستوى عال من التقنية الحديثة وإستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم وتقدمت بطلب إلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند .
وكان مصدر مسئول بالقناة قد أفاد بانها تعتزم بث ارسالها خلال أيام فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط منوها أن محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم السبت دعوى قضائية ضد قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم وفي حال جاء الحكم لصالحنا أو لم تحكم سيتم البث خلال أيام .
وأشارالمصدر إلى أن رئيس القناة أحمد بهجت أبلغهم بأن بث القناة سيعاد قريبا في حال صدور حكم قضائي لصالحهم وفي حالة عدم صدور حكم سيتم البث أيضا ولكن من قبرص أو اليمن أو دبي".
وكانت شركة دريم للاعلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند والسماح للشركة ببث برامجها من الاستديوهات وأعلنت عن تعذر البث وغلق القناة بسبب قرار حكومي لبثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.