ترقب في «نقابات الأزمات» لحكم الدستورية العليا علي «القانون 100»

تسود عددا من النقابات المهنية حالة من الجدل ترقباً لحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون 100 لسنة 93 ويعتمد الحكم علي تقرير المفوضين الصادر في سبتمبر 2010 والذي أوصي بعدم دستورية القانون وطالب عدد من الشخصيات النقابية من مختلف النقابات بتنظيم الوقفات والمشاركة في المحكمة بالحضور. وتنتظر النقابات الحكم لإعادة توفيق أوضاعها وعودة الانتخابات المعطلة بسبب هذا القانون وخاصة المهندسين والأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين.
كما تنتظر نقابة المحامين الحكم أيضاً لحل أزمة نقابة «محامي القاهرة»، فيما يسيطر القلق علي النقابات خوفاً من اعتبار تقرير هيئة المفوضين استشارياً فقط واستمرار الوضع علي ما هو عليه.