البرنامج الوهمى الذى لن ينفذه الإخوان أبدا

برنامج «المحظورة» المزيف
كالعادة لم يستطع برنامج جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات مجلس الشعب2010 جذب الأنظار إليه، ولم يحظ بالاهتمام السياسى والإعلامى لأنه مجرد تحصيل حاصل ولن ينفذ منه حرف.. فهو فى نهاية الأمر مجرد محاولة من المحظورة للإيحاء بأنها قوة وكيان سياسى موجود، وفى الوقت نفسه يدينها على اعتبار أنها لم تحدد موقفها من كونها جماعة دعوية أم تنظيم سياسى؟!!
ليس فى البرنامج الإخوانى بديل سياسى يطرح حلول المشاكل المزمنة وغير قابل للتنفيذ فهو كسابقة برنامجهم لانتخابات 2005 لن يتحقق منه شئ.. وذلك يعود أولا لأن الجماعة لا تمتلك الكوادر ولا الخبرات التى تحترف العمل السياسى ويمكنها من وضع برنامج انتخابى يحقق طموحات من انتخبوهم!
واقع الأمر أن هذا البرنامج مزيف، فلا يوجد لدى الجماعة أى آلية سياسية أو اجتماعية لخدمة الناخبين الذين اختاروهم فى الدورة الماضية بل أنهم زيفوا وزينوا أنفسهم ولعبوا على الوتر الدينى ليصبح هذا البرنامج وسابقه أفكارًا خادعة تستخدم كوسيلة للوصول إلى كرسى البرلمان، وبعدها يخرجون بالبرنامج الحقيقى الذى لا يعنى بالمواطن أو يمس احتياجاته، بل يحقق أهدافًا خفية للجماعة تخدم من خلالها مصالح قوى إقليمية مناوئة أو مصالحها الخاصة فى إطار صراعها على السلطة، أو تحاول الضغط من خلال نوابها بالبرلمان على الحكومة للإفراج عن معتقلى الإخوان كما هو الحال فى قضايا غسيل الأموال على سبيل المثال!
البرنامج الذى طرحته الجماعة فى 41 صفحة منذ أيام متزامنا مع إعلان الحزب الوطنى لبرنامجه نوع من المراوغة وهو تكرار للبرنامج السابق، وكلاهما هزيل سياسيا لا يخرج من حزب صغير بعيد عن ممارسة السياسة وليس كما تصور نفسها بأنها رقم على الساحة!
البرنامج افتقد للكثير من الملامح والنقاط فى الشكل والمضمون ليكون أقرب الى ملزمة الدروس الخصوصية فى الشكل ، اما المضمون فلا يزيد عن «موضوع صحفى ''مفبرك» نقرأه على موقع «إخوان أون لاين» يقوم على التشنيع وإثارة المشاعر بتكرار كلمة «الفساد» ويتحدث فى أمور عامة عائمة، ويكتفى بطرح المشاكل ولا يقدم بدائل أو حلول أو أهداف ترتبط ببرنامج زمنى.. ويعرض بدائله العامة على طريقة الأحلام الوردية دون أن يتحدث عن كيفية تلبية الموارد التى تحقق هذه الطموحات!
- برنامج هزلى
البرنامج هزيل وهزلى ولا يرتقى لبرنامج تضعه حتى جمعية أهلية، فالأحزاب مثل الوفد والتجمع أو حتى الأحزاب الصغيرة، لها برامج قائمة على دراسات، تتناول المشاكل الاقتصادية والسياسية وتضع حلولاً وبدائل لتحسين الأجور مثلا أو الصحة والارتقاء بالتعليم، ومن الممكن أن تختلف فى أى شىء مع الدولة ولكنها تحترم الأمن القومى المصرى وتتعامل معه كخط أحمر لا يمس!
البرنامج المزيف هو صورة مكررة لما جرى فى برلمان ,2005 والذى كان هو الآخر يتحدث فى العموم عن مشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والخدمات، وتحول إلى برنامج آخر لتحقيق أهداف الجماعة التى كانت تصدر فى صورة تعليمات للكتلة البرلمانية الإخوانية من مكتب الإرشاد فى صورة «أوامر» غالبا ما كانت توجه لخدمة مصالح الجماعة وعلاقاتها الإقليمية ومصالحها مع قوى الخارج التى تتماشى مع مصالح الجماعة، حتى لو اصطدمت مع مصالح الأمن القومى المصرى حيث سمحت لنفسها أن تكون ذراعًا لهذه القوى داخل مصر والأدلة كثيرة مثل المطالبات الدائمة بضرورة عودة العلاقات بين مصر وإيران من منطلق أن الاتفاق بين القاهرة وطهران يعتبر حلفًا وعقبة ضد المخططات الإسرائيلية، وهو تصور ساذج!
- خطاب حركة حماس
كذلك تبنيهم خطابًا داعمًا لحركة حماس لدرجة أنها تصف اقتحام حماس للحدود المصرية فى اعتداء على السيادة الوطنية أو أنها تقتل ضابطا مصريا أو مجندا على الحدود بأنه خطأ غير مقصود.. فهى تنفذ برنامجها الحقيقى البعيد عن البرنامج المزيف عندما تعصف بالأمن القومى المصرى لصالح تقوية شوكة حركة حماس وتنادى بفتح الحدود مع قطاع غزة مختزلين القضية الفلسطينية فى معبر وقطاع.
الجماعة تتحدث عن إعادة دور مصر الريادى فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وفى نفس الوقت تؤيد مجهودات إيران فى التشكيك فى ورقة المصالحة المصرية لتجميع الفلسطينيين واتحادهم، بالترويج فى الرأى العام المصرى أن ورقة المصالحة ببنودها الموضوعة تقوى سلطة الاحتلال فيكون نوعا من الضغط أو إبطال مجهودات الأجهزة المصرية فى المصالحة التى تخدم القضية.
نجد أيضا برنامج الإخوان الحقيقى المغلف بالبرنامج المزيف عندما تنتفض المعارضة قبل الأغلبية فى البرلمان للتنديد بخلية حزب الله الإرهابية التى كانت تستهدف التخريب فى المنشآت المصرية الحيوية والاستراتيجية وارتكاب العمليات الإرهابية.. وفى الوقت الذى تطالب فيه المعارضة من الحكومة عدم التهاون فى محاسبة هذا التنظيم والضرب بيد من حديد على مؤيديه فى الداخل، تجد مقاعد الإخوان تحت القبة خالية لعدم التنديد بهذا التنظيم أو على الأقل تتخذ موقفا شكليا يندد بالواقعة، وتلك هى بعض الملامح من البرنامج الحقيقى الذى نفذه نواب جماعة الإخوان فى السنوات الخمس الماضية، ويتمسكون بالتواجد فى البرلمان لاستكماله!! البرنامج الذى يتصدره شعار «الإسلام هو الحل»، يظهر مدى تمسك الجماعة بمخالفة الدستور، ومع ذلك روجت أنهم يحملون شعارا يتفق مع الدستور والقانون، ويصفونه بالشعار الجامع وأنه ناتج من هوية الثقافة وتاريخ الأمة، ولكن لم يحدد من هى الأمة.. هل مصر أم الإسلامية؟! ثم يعود متحدثا عن المواطنة بين أبناء الأمة وكأن الأمة كلها مسلمون، ويبدأ بمخاطبة من يعرض عليهم البرنامج بأنه قائم على 4 مبادئ هى الحرية والعدالة والتنمية والريادة، وأن برنامجهم لإنقاذ مصر وفك قيودها وتحرير إرادتها، مع التاكيد بأن خوض الإخوان للانتخابات يأتى من منطلق تكليف شرعى ممزوج بالمسئولية الوطنية والواجب القانونى التى بدأها كما يقول البرنامج المزيف، مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا عام .1942
- النضال المزعوم
ونستكمل بداية البرنامج المزيف الذى يتحدثون فيه عن الإصلاح والتغيير السلمى بالنضال الدستورى.. هذا النضال المزعوم رأيناه فى مشاهد إخوانية وصلت ذروتها عندما رفع أحدهم لأول مرة فى تاريخ البرلمان حذاءه محاولا ضرب زميل له اختلف معه فى الرأى والنقاش، وهى واقعة الإخوانى «أشرف بدر الدين» الشهيرة فى عام 2009 وهى نفسها الجماعة التى لا تحترم الدستور بتصرفاتها داخل البرلمان إذا لم يأت الموقف المطروح فيه على هواها!
اللافت أيضا أن الجماعة مازالت تتعامل بورقة مراوغة الناخبين بتقديم خليط من ممثليها منهم أستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والمحامى والعامل.. فنجد أن هذه المجموعة التى دخل منها ما يقرب من 88 نائبا لم يكونوا فاعلين أو أصحاب قضايا تمس الرأى العام، بل كانوا ديكورًا يسيرون فى محيط تفكير بضع قيادات من أصحاب الشهرة تحت القبة، يتحركون وفقا لأوامر تصدر من مكتب الإرشاد تصدر أحيانا عبر التليفون.. لنجد على أرض الواقع أن من يفتخر بهم البرنامج بأنهم خليط محترم من شرائح المجتمع كان دورهم تحت القبة هو التظاهر بالأوشحة السوداء، وتحقيق الشو الإعلامى والظهور كمناضلين أمام الفضائيات، ولنرى الطبيب والمهندس فى ثوب النائب الإخوانى يتحول من قالبه السياسى تحت القبة إلى موظف فى موقع الجماعة الإلكترونى، يقوم بتصوير زميله بالموبايل أو الكاميرا الفيديو عندما يهاجم الحكومة مثلا ويقوم بتنزيل الفيديو على «اللاب توب» داخل القاعة ليرسله إلى الموقع ويتم إرساله حتى يرى الشعب كيف يجاهد نواب الإخوان بالهجوم على الحكومة؟!
البرنامج يستخدم أرقامًا هى عبارة عن ادعاءات ينسبها لإحصائيات فى المطلق لا يحدد مصدرها، فى دلالة على ضعف البرنامج لأن الأرقام التى يستخدمها غير موثقة ومجهولة المصدر وغير مرفق معها أى إحصائية أو دراسة تعضده كنوع من الشفافية والتوثيق، ونجد مثلا أول معلومة يأتى بها البرنامج خاطئة فى مجملها، تأتى فى إطار ما أسموه بالانهيار السياسى الاقتصادى الاجتماعى الثقافى، بالحديث عن فساد رجال الأعمال وما نتج عن ذلك من بطالة نتج عنها 9 ملايين عاطل .. فالمعلومة خاطئة ومضللة لأن عدد العاطلين فى مصر 2 مليون حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هنا يغالط الإخوان فى 7 ملايين نسمة مرة واحدة ثم يأتى التضليل مرة أخرى على طريقة «لا تقربوا الصلاة» عندما قال إن الدين العام تريليون جنيه، ولكنه لم يذكر مثلا أن هذا الدين قل بنسبة 5,1% فى ظل أوضاع اقتصادية عالمية متدهورة بسبب الأزمة المالية جعلت الدين العام لبريطانيا مثلا 4 تريليون جنيه استرلينى!
- أكاذيب
تصدر فى برنامج الإخوان المزيف تأكيدات على أنهم يمثلون جميع الطوائف والشرائح، فقالوا إن النساء مثل الرجال قادرات على المشاركة الفعالة لخدمة وطنهن ودينهن كالرجال سواء بسواء، وهذا كلام يتعارض مع تصريحات المرشد «محمد بديع» أن المرأة والأقباط لا يصلحان لتولى السلطة، مستندا على رأى فقهى ضعيف، متحججين على ذلك بأن المرأة لا تصلح للقيادة، ونفس الأمر فيما يخص الأقباط حيث يرون أنه حتى إذا اختار الشعب رجلاً قبطيا لتولى الحكم فهو اختيار غير شرعى ولا يصلح تنفيذه!
النداء بإطلاق الحريات هو الأمر الوحيد الذى ينادى به نواب الجماعة ولا يغيروه فى برنامجهم المزيف الذين يخوضون به الانتخابات، عبر مواجهة قانون الطوارئ ليس من أجل الحريات ولكن منعا لاعتقال كوادر الجماعة.. هذا القانون الذى يفتخرون بحصره على الإرهاب والمخدرات ناسبين لأنفسهم زورا أنهم أصحاب الفضل فى ذلك بالضغط على الحكومة، فى الوقت الذى لم يعلموا فى الأساس أى شىء عن هذا المد بل فوجئوا بحصره على هذين الأمرين ورفضوا إدخال الإرهاب فى التعامل بالطوارئ خوفا من اعتقال كوادرهم!
- إنجازات مزعومة
الجماعة عمدت فى برنامجها بنسب إنجازات لنفسها لم تقم بها بل كانت تعارضها فى بعض الأحيان.. فالبرنامج يتباهى بأن نواب الإخوان استخدموا وسائل الرقابة 23 ألف مرة ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وسؤال ومناقشة عامة، هذه الأدوات تستخدم بشكل متاح للجميع ولا تشترط أوضاعًا قانونية معينة مثلا مثل الاستجواب، ومعظم هذه الأدوات كان يتم تقديمها مستندة على معلومات من صفحات الجرائد والمجلات، دون أن يقوم النائب هنا بدوره واستخدام سلطته فى تجميع المعلومات وإدانة الحكومة بالمستندات، وليس إدانتها بصفحات الجرائد، مثلما حدث فى 140 استجوابًا إخوانيًا كانت سببا فى التقليل من هيبة الاستجواب بعد أن كان قادرا الاستجواب على هز الأرض من تحت أقدام الحكومة والذى يعتبر أداة لإسقاطها وسحب الثقة منها، تحول الأمر إلى أن أصبح الاستجواب أداة لإظهار إنجازات الحكومة وليس إحراجها!
أيضا نسبوا لأنفسهم الكثير من التعديلات والتشريعات التى تمس احتياجات المواطنين، منها مثلا تعديل أحكام قانون العقوبات فى ممارسة الحرية والتعبير وحرية الصحافة، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطى، وهذه التعديلات لم تقر باقتراح إخوانى، ولكنها تعديلات أجرتها الحكومة وتقدمت بها ووافقت عليها الاغلبية ورفضها الإخوان فى الإطار الذى جاءت فيه!
نسبوا أيضا لأنفسهم تصديهم لما اسموه بمسلسل إهدار أراضى مصر، ومنها مدينتى.. والسؤال هنا .. متى تحرك الإخوان ضد مدينتى، ونسبوا أيضا تعطيل بيع جزيرة آمون، وهذه الجزيرة أثيرت عبر النواب المستقلين «علاء عبد المنعم» و«مصطفى بكرى» وبعض نواب الحزب الوطنى مثل «هشام مصطفى خليل».. نسبوا أيضا إنجازات لهم بأنهم أضافوا تعديلات مهمة وجوهرية، بالرغم مما وصفوه بالأغلبية الميكانيكية الداعمة للنظام مثل قانون الضريبة العقارية والتأمينات والضمان الاجتماعى وقانون الطفل الذى عارضوه ووقفوا ضده كثيرا، ونجد فى النهاية أن كل التعديلات التى قبلت على المواد من نواب الإخوان تتعلق بإضافة فصلة أو نقطة أو صياغة أو حذف بند دون إيجاد نص بديل.
- واقعة سرقة
وكان أكثر الادعاءات الإخوانية فيما نسبوه لأنفسهم بأنهم السبب فى عدم إقرار قانون المحاماة، ولهذا القانون قصة شهيرة عندما تم سحبه من البرلمان بتدخل رئاسى فى آخر يوم من الانعقاد قبل الماضى بعد أن اعترض نواب الأغلبية على القانون وانضم إليهم «كمال أحمد» و«علاء عبدالمنعم» ود. «محمود أباظة».
البرنامج الذى وضع كلامًا فى المطلق حول الحريات والإصلاح السياسى طالب بإلغاء وزارة الإعلام وطالبوا بأن يتم إشهار الأحزاب بالإخطار وحرية الاجتماعات والتظاهر، وفى الوقت الذى أكد فيه على المواطنة يرغب البرنامج فى تغيير المادة الخامسة والخاصه بحظر ممارسة أى نشاط سياسى على أساس دينى لتعارضها مع شعارهم الطائفى «الإسلام هو الحل»!!