هل يزيد الحد الأدني للأجور عن 400 جنيه .. قريباً؟

جانب رئيس الوزراء «د. أحمد نظيف» التوفيق، حينما تحدث بلغة الاقتصاديين واصفا ملف الأجور بأنه اقتصادي لا سياسي، وبالذات في هذا الوقت، الذي تشتعل فيه الساحة السياسية بالجدال حول هذا الملف، مع تسارع الوتيرة في أعقاب المطالبة القضائية الثانية للحكومة بتحديد حد أدني للأجور، والتي تزامنت مع الاستعداد لواحدة من أصعب الانتخابات البرلمانية التي تمر علي مصر، مما أضفي علي هذا الملف الاقتصادي أبعادا سياسية معقدة للغاية، فالقرار الذي يترقبه المعارضون قبل المؤيدين بتحريك الحد الأدني عن ال 400 جنيه التي وضعها المجلس القومي خلال اجتماعه الأخير، ستحسم المعركة الانتخابية للحزب الوطني في البرلمان الجديد شاء البعض أم لم يشأ، وبالتالي فإن الاقتصاد يمول هذا الملف السياسي جدا، لأنه بمثابة معركة الحد الأدني للحياة والآدمية والواقع أثبت فيها أن الحد الأدني المعقول هو 2000 جنيه، لكننا مطالبين بزيادة الإنتاج ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. فاتورة الأجور الأساسية والمتغيرة وصلت إلي أكثر من 90 مليار جنيه، لكنها لم تشفع لمصر في التقارير الدولية للحد الأدني للأجور، حيث تتذيله بصورة مثيرة، والأغرب أن ثلث هذه الفاتورة هو فقط الأجور الأساسية، وتستولي الحوافز والبدلات والخدمات الاجتماعية علي الباقي الذي يصل إلي حوالي 70 مليار جنيه.
هذه الحسبة البسيطة تكشف سر المعاناة في الأمر، فلو تم دمج الأجور الأساسية بالمتغيرة كانت الأمور ستتغير 180 درجة.
الأهم أن هناك من لايزال يتقاضي 40 جنيها بين موظفي الحكومة، أي ما يساوي حوالي «4 كيلو طماطم» قبل انكسار موجة غلائها، وهؤلاء يعملون في قسم «التشجير» الذي تعاني منه وزارة الزراعة، ويضعها في مقدمة الوزارات التي تحاصرها أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة من سنوات، كانت بدايتها إرضاءات ومساومات وصفقات انتخابية، حيث تنتعش هذه النوعية من العمالة في موسم الانتخابات.
وهناك أيضا مثال فاضح علي هذه الرواتب المتدنية هم موظفو مراكز المعلومات في المحليات الذين تتراوح رواتبهم بين 99 و230 جنيها، وتعجب الكثيرون كيف كانوا يعيشون بهذه الأرقام طوال هذه الفترة، وانتظروا طويلا حتي نفذوا تهديداتهم باعتصاماتهم الشهيرة أمام مجلس الوزراء!
--
واحد من مئات المعتصمين جذب أنظارنا بفاتورة لحساب مصاريف بيته، وكانت تتضمن: إيجار شقة 300 جنيه وفواتير كهرباء ومياه وغاز 95 جنيها ومواصلات 60 جنيها وتليفون أرضي 50 جنيها وعلاج 120 جنيها ولا بند للحمة ودروس خصوصية 300 جنيه ولا فاكهة ولا ملابس، والإجمالي 925 جنيها ويتساءل: كيف يعيش؟!
هذه الجوانب المعقدة مهمة للغاية، لكنها لا تنفي في نفس الوقت وجهة نظر وزير المالية الذي يقول إن الأجر ليس مهمته أن يوفر تكاليف المعيشة وإنما هو ثمن العمل.
الكثيرون يعملون في عمل إضافي لمجاراة المتطلبات الحياتية ومنهم سيدة من البحيرة رفضت ذكر اسمها، قالت لنا إنها تتقاضي 99 جنيها لأنها حاصلة علي مؤهل متوسط وتحلم بزيادته إلي 320 جنيها، والآن ستصل إلي 400 جنيه بعد قرار المجلس القومي للأجور، لأنهم من الشرائح القليلة المستفيدة من هذا القرار، وحكت لنا أن زوجها لا يعمل وتضطر للعمل في الغيطان خاصة خلال شهر رمضان، وكانت تعمل بعد الإفطار حتي السحور «لتفتح البيت وتؤكل عيالها»، «وكنت مابقدرش أودي عيل للدكتور لو مرض علشان كله علي الأد»!
وقالت أخري بعدما توسلت لنا ألا نذكر اسمها ولا ننشر صورتها حتي لا تفضح، رغم أن كل الناس تعاني، إنها تتقاضي 119 جنيها وزوجها 300 جنيه، ولديها 3 أبناء ولا تشتري اللحمة.
--
ويقول محمد جعفر من ميت غمر أنه يدفع إيجارا 400 جنيه ولديه ابنة عمرها 5 شهور ويعول أمه بعد وفاة والده، ولا يتقاضي سوي 120 جنيها ويضطر للعمل علي «توك توك» حتي يعيش هو ومن معه.. الأغرب أن رئيس الوزراء نفسه الذي اندهش عندما علم أن لديه موظفين يتقاضون راتبا 100 جنيه، هو نفسه من تجاهل مطالبة وزارة المالية بتمويل إنفاق الحكومة علي هؤلاء الموظفين الذين يصل عددهم إلي 35 ألفا لزيادة رواتبهم إلي 381 جنيها بتكلفة وصلت إلي 100 مليون جنيه!
ومن غير المتوقع أن تحل أزمة الأجور في القريب، خاصة أنه لا توجد أي حلول وسط بين الحكومة وممثلي الموظفين لديها وفي القطاع الخاص وفي اتحاد العمال، الذي كان قد اقترح خلال الاجتماع الأخير لقومي الأجور زيادة تدريجية وفق المؤهل من 500 جنيه للمتوسط و750 جنيها لفوق المتوسط.. و1000 لصاحب المؤهل العالي، لكن رفض المجلس ذلك وصوت لصالح ال 400 جنيه، رغم أنه كانت هناك أرقام تزيد علي ذلك رآها مسئولون حكوميون فيما سبق، إلا أنهم تراجعوا عنها بعد مواجهتهم بذلك!
وثارت شكوك حول فائدة اللجنة التي ستجمع الحكومة وممثلين عن العمال ورجال الأعمال للوصول لحل توافقي بعد الجدل الذي أثاره حد ال 400 جنيه أكثر من كونه حل أزمة، فيما طالب من قاضوا القرار بأن يكون هذا الحد صراحة الحد الأدني للأجور الأساسية لا الشاملة، رغم أن الموظف أو العامل الذي سيحصل علي هذا الحد ومن أكثر منه ب250 جنيها سيكون تحت خط الفقر، المحدد مصرياً ب 656 جنيها! --
لكن د. نظيف من وجهة نظره أن ال 400 جنيه هي الحد الأفضل الآن حتي لا يؤثر علي فرص العمل للشباب فتزيد البطالة وترتفع الأسعار، خاصة أن العامل المؤثر في كل ذلك هو معدل التضخم الذي يعاني حالة من التخبط خلال الفترة الأخيرة، وكان مثيرا أن يعترض رجال الأعمال علي هذا الحد اللاإنساني واللاواقعي، مؤكدين رفضهم له خاصة أنهم وضعوا حدا غير مرصود وهو 600 جنيه، بالإضافة إلي التأمينات الاجتماعية والصحية، إلا أن مستشار وزير المالية محمد معيط لم يجد سوي أن يلقي المسئولية علي جشع التجار الذين يضاعفون الأسعار فيجعلون الناس لا يشعرون بزيادة الرواتب، وعلق الجدل المثار حول «حد» القطاع العام و«حد» القطاع الخاص بأن لكل قطاع حده، والأمر يتعلق أيضا بمهارة العامل والموظف.
هذه الزيادة التي لا ترضي أحدا، لا الحكومة ولا الموظفين ولا العمال، وكل له سببه، تعتبر هذه الزيادة الأولي بعد زيادة ال 300 جنيه عام 2008 ومنذ فترة طويلة بعد أن توقف الحد الأدني للأجور عند 112 جنيها وفق أوراق المجلس القومي للأجور، وكانت في الثمانينيات 35 جنيها فقط، أي أن هذا «الحد» تضاعف حوالي 4 مرات خاصة أن هناك الآن زيادة دورية مقننة كل 3 سنوات، في محاولة بائسة للتصدي للأسعار التي لا يتوقف قطارها أبدا عن الجري بجنون.
ومن التعليقات المثيرة التي أفرزت الحوار الموسع حول هذا «الحد» قال لنا مصريون يعملون في دول أوروبية إن رواتبهم وصلت إلي ما يعادل 25 ألف جنيه، لكنهم يشترون هناك البطاطس المصرية التي تصل لهم بأسعار تنافسية للغاية، واللحوم ليست مرتفعة الثمن بهذا الشكل، بخلاف الخدمات الطبية المجانية.
--
وتعليقا علي محاولات وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان الذي نال نصيب الأسد من انتقادات الرأي العام في هذه القضية، التي قال خلالها إن هذا الحد سيتقاضاه شاب في بداية حياته العملية بلا خبرات ولا مسئوليات لحمايته من استغلال رجال الأعمال.
الأسرة المتوسطة المكونة من 4 أفراد ستحتاج 2 كيلو لحمة ومرتين فراخ، وهذا يتكلف علي الأقل 140 جنيها لحمة + 70 جنيها فراخ، أي أكثر من نصف الحد الأدني الذي حددوه، بخلاف فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفون والدكتور، وبالتالي فإنه علي الأقل يجب أن يكون هذا الحد 1500 جنيه، وقال موظف اقترب من المعاش أنه يعمل منذ عشرين عاما وراتبه يزيد قليلا علي هذا الحد الموضوع، ودعا نظيف إلي أن يشعر بالناس ولا يتحجج بارتفاع الأسعار لو زادت الأجور خاصة أن الأسعار لا تتوقف في زياداتها، فالمعاناة مستمرة في كل الحالات!
وقال «عادل» - موظف شاب - أنه لو استبعدنا اللحمة والفراخ وتحدثنا عن الفول فقط فسيكلف أسرة مكونة من 5 أفراد 450 جنيها في الشهر بدون عيش ولا شاي ولا مواصلات ولا إيجار ولا كراسات ولا مصاريف مدارس ولا دروس خصوصية ولا مصاريف علاج!
وفاجأنا محمود بقوله أنه يطالب بتطبيق هذا الحد في القطاع الخاص لأن هناك حملة بكالوريوس وليسانس يتقاضون 200 جنيه، وقال وائل إن إيجار المنزل وحده 650 جنيها ومصاريف البيت أقل معدل 1500 جنيه مع الفواتير الغالية وارتفاع الأسعار، وبالتالي حتي راتب ال 2000 جنيه لن يكفي، وكان المنشاوي أكثر قسوة علي نفسه عندما أعد حسبة لبيت مكون من زوج وزوجة فقط، وقال إن الإفطار سيتكلف 4 جنيهات، والعشاء مثلها، بينما الغداء 10 جنيهات، والفاكهة 50 جنيها شهريا، وبالتالي ستكون المصاريف 650 جنيها بدون مصاريف ولا فواتير ولا عيال!
--
وقال أبوعمر إن راتبه 1500 جنيه ولا يستطيع أن يلاحق مصاريف منزله من دروس خصوصية وأكل وشرب ومواصلات وعلاج، واضطر لشراء اللحمة المجمدة مرة واحدة في الشهر! وحسبها «يوسف» علي طريقته بتقسيم ال 400 جنيه علي 4 أفراد، فكانت النتيجة 33,3 جنيه في اليوم بمعني أنه لا يكفي سندوتشات فول وطعمية!
وبالطبع كان اعتراف رئيس الوزراء بأن الحد الموضوع هو الأقل في الوقت الحالي قد يهدئ الغاضبين، خاصة لو تم رفعه أكثر من ذلك بدون زيادة في الإنتاج سيزيد التضخم والأسعار لأنه سيضطر أيضا إلي زيادة الأجور الأعلي فيما يري الخبراء أن زيادة الحد الأدني ستؤدي إلي زيادة في الإنتاج، التي أصبحت تصل إلي حدود بلا سقف منطقي، فهناك قطاعات كثيرة شهدت قفزات مدهشة في الأجور حتي إنها زادت 10 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، ومنها الإعلام والبنوك والطب والاستثمار العقاري والاتصالات والبورصة والتسويق.
ولا يعني الخلاف علي هذه الأزمة التي تهم كل بيت مصري أن نصل لأبعد الحدود السياسية وندولها بإقحام منظمات دولية للتعليق عليها، والغريب أن مسئولي المنظمة رفضوا هذه المحاولات التي كانت من عناصر مصرية، مشيرين إلي أن المسئولين المصريين يعتبرون قضية الحد الأدني للأجور شأنا داخليا لا يمكن التدخل فيه، ولم يطلب أي طرف من أطراف الحوار حول الأجور من الحكومة والعمال ورجال الأعمال المساعدة في هذا الشأن، لكن المنظمة مستعدة لذلك، وأرجعوا الأزمة إلي الاختلاف في احتساب سلة السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون، ولو حلت هذه المشكلة لن يكون الحد الأدني أزمة في ذاته، وهناك طرق دولية حددت أساليب احتساب الحد الأدني للأجور وسبق أن وقعت عليها مصر ويجب أن تلتزم بها.