«السائقين» تدرس مقاضاة «نظيف» لعدم التزامه بحل مشاكلهم

طالبت اللجان الاقليمية المعنية بالعاملين بالنقل البري رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة بضرورة إلزام رئيس الوزراء بإعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بتوزيع إيرادات المواقف، والتي تصل سنوياً إلي مئات الملايين من الجنيهات.
إذ إن هذا الأمر، سوف يؤدي إلي زيادة حصة النقابة، ولجانها النقابية إلي 30% من حصة إيرادات هذه المواقف بحيث تخص اللجان المهنية 15%، والنقابة العامة 15%، مما يمكن للنقابة العامة واللجان المهنية من زيادة حجم الرعاية المقدمة للسائقين وأسرهم بجميع المحافظات.
مع إنشاء وحدات ومستشفيات خاصة بهم.. والتوسع في إقامة مصايف ترفيهية تلبي حاجاتهم الاجتماعية.
فمن المعروف أن في بداية إنشاء مشروع هذه المواقف خلال العام 1977 كانت بتعيتها وإدارتها خاضعة للنقابة العامة إلي أن صدر قرار وزاري بنقل تبعيتها إلي الحكم المحلي بالمحافظات وهو ما أدي إلي تخصيص نسبة 10% فقط للنقابة العامة ولجانها النقابية.
وكانت النقابة العامة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال قد عرضت الموضوع من خلال مذكرة قانونية علي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قبل عام... ووعد نظيف - آنذاك- بدراسة الموضوع وتلبية رغبة النقابة في أقرب وقت ممكن، إلا أنه حتي الآن لم يصل النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أي رد من مجلس الوزراء.