نقابة النقل البري تطالب بتعديل نظام التأمين الاجتماعي لأعضائها "المليون"

يفتتح كل من عائشة عبدالهادي وزير القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للنقل البري الذي يبحث قضايا ومشاكل العمل والعاملين بهيئات وشركات النقل بالقطاعين العام والخاص وإقرار خظة نشاط النقابة للتوسع في الرعاية الاجتماعية والخدمات التي تقدم لنحو 3 ملايين عامل.
طالب جبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة في مؤتمر صحفي أمس بضرورة تعديل نظام التأمين الاجتماعي لنحو مليون سائق وتباع يعملون علي مركبات القطاع الخاص والشاحنات مؤكدا أهمية زيادة شرائح الاشتراك التأميني وفقا للأجور الفعلية التي يحصلون عليها، لافتا إلي أن نظام التأمين الحالي ينص علي اشتراك السائق الذي يحمل رخصة قيادة أولي بما قيمته 120 جنيها شهريا والثانية مائة جنيه والثالثة 80 جنيها والتباع يتم التأمين عليه علي أجر 60 جنيها.
وسيناقش المؤتمر مشروع إصدار وثيقة تأمين جماعية لهذه العمالة لرعايتهم وحمايتهم وأسرهم من مخاطر الطرق والحوادث وصرف معاش إضافي عند حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، ودراسة تطوير لائحة الرعاية الاجتماعية لزيادة المساعدات التي تصرف في الحالات الحرجة والإنسانية من صناديق الزمالة باللجان النقابية بالمحافظات والتوسع في الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية للعاملين وأسرهم.وطالب جبالي المحافظين بالالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع حصيلة صافي إيرادات مواقف سيارات الأجرة والمخصص منها نسبة 10% للأنشطة العمالية عن طريق النقابة العامة التي تمثل في عضوية مجالس إدارة هذه المواقف. مشيرا إلي وجود بعض المشكلات التي يعاني منها السائقون والمواطنون في هذه المواقف نتيجة التطبيق الخاطئ لقانون المرور الجديد الذي نتج عنه فرض غرامات علي السائق تصل إلي 350 جنيها بسبب ارتكابه مخالفات معظمها خارجة عن إرادته مناشدا اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بإلغاء ما تسمي بغرامة المصالحة بين السائق ومسئولي المرور والتي تقدر ب 50 جنيها للمرة الواحدة في حالة عدم حمله رخصة القيادة.