الجبلي يقرر تحويل المستشفيات التي تبيع قرارات العلاج إلي نيابة الأموال العامة

أصدر د. حاتم الجبلي وزير الصحة قرارا بتحويل المستشفيات التي تتقاضي أجرا من المرضي لتنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلي نيابة الأموال العامة.
كانت شكاوي عديدة من المرضي قد وردت إلي وزارة الصحة حول بعض المستشفيات بفرض إتاوات مالية علي المرضي مقابل تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأكد د. هشام شيحة رئيس المجالس الطبية أنه تم تشكيل لجان تفتيش مهمتها متابعة الشكاوي وفي حالة التأكد من صحتها سوف يتم تحويل المستشفي إلي النيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية ضده.
وأضاف شيحة أن جميع القرارات المتعلقة بالأمراض ذات الأولوية مثل العلاج واستكمال العلاج بالإنترفيرون وعلاج الأورام والضغط والسكر، يتم الانتهاء منها فورا.
وأوضح أن تجديد واستكمال قرارات العلاج علي نفقة الدولة يتم بشكل تلقائي بشرط تقديم تقرير طبي وكشف حساب من المستشفي الصادر منه القرار والذي يعالج فيه المريض يدل علي صور الإنفاق.
وأكد د. عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن القرارات الجديدة الخاصة بتحديد أسماء المستشفيات والأمراض التي يتم علاجها علي نفقة الدولة الهدف منها تنظيم وترشيد وضبط عملية الإنفاق حتي لا تتوقف منظومة العلاج علي نفقة الدولة أو يصبح بلا قيمة وبلا سقف يحقق الغرض منه للمواطنين.