الحجاب يغزو التليفزيون المصرى بحكم قضائى

فى بدايات الأسبوع الماضى حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية لصالح المذيعة «صفاء محفوظ» بالقناة الرابعة بأحقيتها فى الظهور على الشاشة بالحجاب.. الحكم ليس جديدا فقد سبقه حكم مشابه لصالح مذيعات القناة الخامسة منذ فترة طويلة، ولكن الأزمة الحقيقية هى أنه باستمرار حصول المذيعات المحجبات على أحكام تكفل لهن حق الظهور بحجابهن بما يمثله من قناعات ودلالات دينية فإننا سنجد أنفسنا فى يوم ليس ببعيد مطالبين بقبول فكرة تحول الحجاب من شكل دينى إلى منظومة كاملة متكاملة تسيطر على واحد من أخطر وأهم الأجهزة فى مصر ونعنى هنا التليفزيون المصرى الذى تمنع قوانينه وقراراته صراحة ظهور مذيعة محجبة على الشاشة.
«روزاليوسف» نجحت فى الحصول على الحكم القضائى الذى حصلت عليه «صفاء محفوظ»، والملىء ببنود وتفاصيل تستحق الالتفات إليها وتحدثت إلى «صفاء» قبل سفرها إلى باريس فى رحلة قصيرة مثلما تحدثت مع «غادة الطويل» المذيعة المحجبة بالقناة الخامسة ليس فقط من أجل الاستماع إليهما ولكن للتأكيد على حقيقة ما يمكنك بسهولة ملاحظته فى حديثهما وهو أن كلا منهما تعتبر هذا القرار انتصارا للرمز الدينى الذى تتمسك به، وليس مثلا انتصارا لدورها كإعلامية وهنا تكمن خطورة وضراوة تحول الحجاب إلى دين مستقل يسيطر على الكثير من العقول الإعلامية فى مصر.
حكاية قضية صفاء محفوظ بدأت بإقامتها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى منتصف أغسطس العام الماضى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس القناة الرابعة، طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بمنعها من الظهور على شاشة التليفزيون بالقناة الرابعة.
صفاء أكدت فى دعواها أنها تعمل مذيعة بالقناة وتشغل وظيفة كبيرة منذ عام 2006 وتقدم برامج ناجحة إلى أن فوجئت بصدور قرار غير مشروع بمنعها من الظهور على الشاشة رغم أن هذا الظهور هو من صميم عملها منذ أكثر من عشر سنوات دون أى مشاكل، خاصة أن تاريخها الوظيفى لا يوجد به ما يعيبها.
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار فتحى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة حكمها الأسبوع الماضى بقبول دعوى صفاء بأحقيتها فى الظهور على شاشة التليفزيون بالحجاب.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المادة الثانية من الدستور المصرى نصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. كما نصت المادة أربعين من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما نصت المادة 41 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس. والمادة 46 من الدستور أكدت على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
والمادة 57 من الدستور نصت على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
ولما كان ارتداء الحجاب - كما قالت المحكمة فى أسباب حكمها - بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لأى جهة حكومية أو عامة أو أى جهة أخرى حظر ارتدائه حظرا مطلقا فكما يترك للمرأة عموما الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيدة فى ذلك بضوابط الاحتشام نزولاً على الحرية الشخصية فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ولا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون والدستور.
اقتراح خطير
«مصطفى خضير» رئيس القناة الرابعة أشار إلى أن الحكم القضائى الذى انتصر ل«صفاء محفوظ» لم يصله بعد وبوصول الحُكم سيتم بحثه فى الشئون القانونية بقطاع القنوات الإقليمية، ليُعرض بعدها على القيادات، وإن رأوا إمكانية تحقيقه سيُنفذ على الفور! إلا أن الطامة الكُبرى كما عرفنا أن «د. عادل معاطى»- رئيس قطاع القنوات الإقليمية- سيُقدم اقتراحاً لكُل من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون «أسامة الشيخ» ورئيس التليفزيون «أنس الفقى» بضرورة إعادة تقييم المذيعات على الشاشة ليس على أساس غطاء الرأس، وإنما على أساس الكفاءة وجودة اللغة العربية المنطوقة على الشاشة والثقافة العامة والحضور والقبول والإطلالة الجذابة على المشاهد، أى التقييم على أساس قدرات المذيعة حتى لو كانت محجبة.
انتصار الحجاب
«مصطفى خضير»- رئيس القناة الرابعة- أكد أنه لم يمنع ظهور «صفاء محفوظ» على الشاشة لكونه ضد الحجاب، بل لأن هناك عرفا فى التليفزيون المصرى بأنه لا توجد مذيعات محجبات!.. ويضيف: «لكن الفكرة الرئيسية الآن ليس فى كون المذيعة محجبة أو العكس، ولا يعنى كلامى هذا ظهور رموز دينية شكلية على الشاشة من خلال أشياء أو ملابس أو غيرها تعبر عن اتجاهات دينية معينة».
والحديث السابق يناقض بالفعل تصريحات «صفاء محفوظ»، والتى تحدثنا معها عن رأيها فى الحكم القضائى الذى صدر لصالحها، حيث قالت: «هذا القرار هو انتصار لكل المذيعات المحجبات لأنه ليس من المفروض أن المذيعة التى ترتدى الحجاب تقعد فى بيتهما، فحينما كنت فى القناة لمدة 3 سنوات كان لى وضعى وعملى، لكن تم تهميشى بعد هذا، وهو ما جعلنى أصر على رفع القضية لآخذ حقى وحق باقى المذيعات المحجبات.. ولا أعرف لم هذه الضجة حول كونى مذيعة محجبة وعلى أى أساس يتم منعى؟.. كما أن المذيعات المحجبات موجودات فى كل القنوات مثل الجزيرة، وكذلك هناك تواجد لهن فى القناة الخامسة المصرية».
ولم تكتف «صفاء محفوظ» بهذا، بل إنها ترى القرار عادلاً، ويعبر عن سيادة الدولة الديمقراطية، وسيادة الحرية الشخصية فيها، فالمفروض أن الحجاب فريضة، وهم يمنعون المحجبات من أن يكون لهن وضع أو كيان أو وجود!
الملتزمة
المعروف أن «غادة الطويل» وأربع مذيعات أخريات- مثل «هالة المالكى» و«رانيا رضوان»- من القناة الخامسة هن أول من سمح لهن القضاء بالظهور على الشاشة بالحجاب فى عام 2005 ليفعل القرار بالفعل فى عام ,2008وقد تحدثت معنا قائلة: «الآن المذيعة المحجبة مثلها مثل تلك غير المحجبة، والفارق أن المذيعة المحجبة لا تقدم برامج منوعات، فقط برامج ترفيهية، لكن هذا لا يمنع أن يظهر بالبرنامج فيديو كليب، فالمحجبة عادى أن تشاهد الفيديو كليب». تصريحات «غادة الطويل» تأخذ منحى دينيا وترويجيا خطيرا حين تقول: «مادام أن الشرع والدين أمرانى بتغطية شعرى، فلم أعارضهما؟!.. كما أننى أهتم بكل تفاصيل حجابى مثل شكل الحجاب والذى يجب أن يتماشى مع الملابس والاكسسوار والمكياج، وسبب محاربتنا للظهور على الشاشة لأن معظمنا مذيعات جيدات، فلم يتم تقييمنا على اعتبار أننا بغطاء رأس أو العكس؟!.. والناس تحبنا فى الحالتين، وكيف يطلب من المذيعات المحجبات ألا يعملن؟!.. فالدين نفسه يدعو المرأة لأن تخرج لسوق العمل وهى ملتزمة، فهل بذلك أمنع الملتزمة وغير الملتزمة تخرج ؟!.. فكما أن هناك مذيعات محجبات غير ملتزمات كما يدعى البعض، هناك أيضاً من هن بدون حجاب وغير ملتزمات».
فجأة تحول حديث المذيعات المحجبات إلى حديث عن الملتزمات وعدم الالتزام وهنا تكمن الخطورة. إذن الحديث السابق يؤدى بنا إلى رسالة مهمة ومباشرة تتلخص فى «حجاب الدولة» كما تقول الكاتبة «د. لميس جابر»، وتُضيف: «إن هناك طرحا آخر أهم، وهو الفوضى المنتشرة والتى تلقى أمام وجهك بالكثير من الأشياء الغريبة، فقد ترى مذيعة محجبة فى قناة، وفى قناة أخرى عارية.. وهو ما يجعلنى أتساءل: إلى أين يذهب بنا الإعلام؟.. فى أمريكا هناك شروط فى بنود العقد عند العمل، ومن ضمن هذه البنود شكل الزى، فالمرأة يجب أن ترتدى ألواناً غامقة والحذاء والمكياج بشكل معين وهكذا.. للأسف إعلامنا سداح مداح، والمذيعة المحجبة التى تعتبر الحكم القضائى انتصاراً لكل المذيعات المحجبات أقول لها: شاهدى أعمال الجيل القديم كسلوى حجازى وليلى رستم لتعرفى أن هولاء كن كفاءات دون أن يغطين الرأس، بل كن مُلتزمات إلى أقصى درجة».
الرأى السابق تتفق عليه رئيسة التليفزيون السابقة «سوزان حسن»، حينما تقول : «لست مع ثقافة المظهر، وأرى أن ثقافة الجوهر هى الأصلح، وتعتبر قضية ظهور المذيعات المحجبات على شاشة التليفزيون المصرى أمر فى غاية الحساسية، حيث إن ظهور المذيعة المحجبة على التليفزيون قد يقتصر على برامج دينية فقط، والمذيعة سواء كانت محجبة أو العكس لابد أن تكون لائقة شكلاً ومظهراً، وأن تكون مصدراً للراحة النفسية للمشاهد، ويجب أن يكون لها إطلالة على الشاشة، وهى المفتاح الذى يجعل المذيعة تدخل قلوب المُشاهدين، وتقنعهم بموضوعها، وربما هذه الشروط قد لا تنطبق علي المذيعة المحجبة لأنها ستفقد الكثير من جاذبيتها على الشاشة، وللأسف المحجبة تتصور أنها أصلح من غير المحجبة، وهذا غير صحيح».
«سوزان حسن» تؤكد: «نحن نعيش تحت سيادة دولة مدنية حديثة لا دولة دينية، ولا نتوقع أن تنتشر ظاهرة المذيعة المحجبة على شاشات التليفزيون المصرى، مظهر رهيب يعطى صورة غير جيدة عن التليفزيون المصرى لأنه سينشر فكراً واحداً يخالف معايير الموضوعية وشروط طرح المحتوى الإعلامى، وإذا ما قررنا أن نتخلى عن مبادئ التليفزيون بسبب حكم قضائى، فالشاشة ستخسر كثيراً».
ومع جميع الاحترام لأحكام القضاء، إلا أن النجم «حسين فهمى» يشير إلى أنه لا بد أن تحترم شروط التليفزيون وقوانينه، مثلما يحدث فى الفنادق السياحية التى ترفض توظيف أصحاب اللحية احتراما لقوانين إداراتها الداخلية،ثم إن حكم المحكمة الذى صدر لصالح المذيعات المحجبات سيجعلهن يصطدمن بقوانين إدارة محطاتهن التى ترفض ظهور المذيعات المحجبات، وهذا الصدام سيستمر لفترة، إلا أننا جميعا نعلم نتيجة هذا الصدام.